اكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة أخيرة حتى نهاية أغسطس
لتلقي طلبات التفاوض من «شركات، جمعيات، كيانات، أو غير ذلك»، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠
بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة (القطاع الأول، القطاع الثاني، القطاع الثالث) للساحل الشمالي الغربي.
وأشار نائب رئيس الهيئة، وفق بيان صادر اليوم السبت، إلى أنه يتم تقديم الطلبات حتى يوم 31 أغسطس الجاري بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية وهي:
- صورة رسمية من العقود ملكية.
- تخصيص.
- شهادة تصرفات عقارية حديثة .
- كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتلتزم اتحادات الملاك/ الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
وأكد أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.
وتابع: أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، وكذا كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقا للإعلانات السابقة، مضيفاً أنه في حالة عدم تقدم، الشركات، الجمعيات، الكيانات، خلال الفترة المذكورة يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وتحذر الهيئة من التعامل مع أي فرد أوجهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
