كشف محمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر، عن عزم البنك زيادة رأسماله إلى 5 مليارات جنيه للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع للتوافق مع التعليمات المقررة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادرة في سبتمبر 2020.
وأضاف في تصريحات صحفية أن رأس مال البنك المدفوع طبقاً لآخر ميزانية معتمدة يبلغ 1.7 مليار جنيه، مضيفا أن البنك يمتلك قاعدة رأسمالية قوية لدعم أنشطة الإقراض في مصر.
ولفت إلى أن استراتيجية المجموعة الأم ترتكز على التوسع في السوق المصرية وتعظيم استثماراتها به باعتباره من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، مع وجود ترقب دائم للفرص المتاحة ودراستها لاقتناصها طبقا لأهدافه التوسعية بما ينعكس على تعظيم عوائد الاستثمار.
وقال إنه رغم التحديات التي يمر بها العالم على أثر النزاع الروسي الأوكراني ما تزال مصر جاذبة للاستثمار في ظل تنفيذ الدولة عدد من المشروعات القومية الكبرى من شبكة طرق وبنية تحتية قوية بغرض تهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يتماشى مع خطط المجموعة الأم.
وأضاف أن البنك سيواصل خططه التوسعية في مصر على مستوى تمويل المشروعات الكبرى الخاصة بالبنية التحتية للدولة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول المالي، ودعم مبادرات المركزي، والانتشار الجغرافي، مضيفا أنه من أول البنوك التي تقدمت للبنك المركزي للحصول على رخصة البنك الرقمي بالسوق المصرية، وذلك لما يمتلكه البنك من خبرة واسعة في الخدمات الرقمية والتكنولوجية.
وأكد على تقديم خدمات مصرفية رقمية شاملة بما يساهم في توفير حلول مالية ذكية لدعم عملاء البنك وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام، حيث يتم التركيز على تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال المنصات الإلكترونية للبنك عبر الإنترنت بما يجعل العميل ليس في حاجة إلى زيارات الفروع مما يساهم في توفير بديل مناسب يسهل وصول العملاء للخدمات والإجراءات المصرفية.
وأكد على مساهمة الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من البنك في ارتفاع أعداد العملاء من مستخدمي الخدمات الرقمية لدى البنك، حيث شهدت زيادة بنسبة 80% خلال الثلاث سنوات الماضية
وأشار إلى امتلاك البنك شبكة كبيرة من 68 فرعًا منتشرة في جميع المحافظات حيث تم افتتاح فرعين مؤخرا في مدينتي والمهندسين، كما يملك البنك 322 ماكينة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن البنك قادر على أن يفي بجميع التزاماته من الاعتمادات المستندية في إطار التزامه بتعليمات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتنظيم عمليات التجارة الخارجية.
واعتبر مبادرة التمويل بفائدة منخفضة 8% من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الصناعي والتشييد والبناء فيما يخص إنشاء الوحدات السكنية والتصنيع الزراعي، وكذلك مبادرة الـ 5% لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن المحفظة بلغت حوالي مليار جنيه، ويجري دراسة ملفات مقدمة لمصرفنا بمبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.
