يواجه 4 مصرفيين سابقين في بنك مابل الألماني المفلس عقوبة السجن بنحو 6 سنوات بسبب دورهم في قضية “كوم-إكس”، التي يزعم أنها كلفت دافعي الضرائب الألمان 388.6 مليون يورو بما يعادل 388.1 مليون دولار، وذلك بناء على طلب ممثلي الإدعاء من محكمة ألمانية.
قال ممثلو الادعاء في فرانكفورت، يوم الإثنين، خلال المرافعات الختامية، إن أحد المتهمين، أميركي (58 عاماً) يجب أن يحصل على أطول عقوبة بالسجن 5 سنوات وتسعة أشهر، كما يتعيّن معاقبة الرئيس التنفيذي السابق، وولفغانغ شوك (68 عاماً) بالسجن 5 سنوات وثلاثة أشهر، بينما يجب معاقبة المتداول (51 عاماً) بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، كذلك قال المدعون إن مصرفياً (62 عاماً) تعاون مع المدعين ويتعيّن عقابه بأحكام مع وقف التنفيذ، وفقاً لمتحدث باسم المحكمة.
طلب المدعون من المتهمين الأربعة رد الأموال التي حصلوا عليها أثناء العمل على الصفقات، وأن المحكمة يتعيّن عليها مصادرة 5.5 مليون يورو من “شوك” و2 مليون يورو من المتهم الأميركي و1.5 مليون يورو من المتداول، على أن يدفع المصرفي، الذي طالب المدعون بوقف تنفيذ سجنه أكبر مبلغ بقيمة 10.9 مليون يورو.
يُعاقب نظام العدالة في ألمانيا المتهمين بالتلاعب في الصفقات، الأمر الذي وصفته المحكمة الجنائية العليا في البلاد العام الماضي بأنه “استيلاء صارخ على الأموال”.
أدانت محكمة في “بون” 4 مصرفيين في 3 محاكمات، وحذّر القضاة بمحاكمة “مابل” في فبراير الماضي الأربعة من احتمال تعرضهم للسجن بسبب ما قاموا به.
تمثّل “كوم-إكس” استراتيجية تداول تم وضعها للحصول على مبالغ مستردة من الضرائب، التي لم يتم دفعها مطلقاً، حيث تم اقتطاع ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الإيرادات الحكومية على مدار عدة سنوات. وسُمِّيت الاستراتيجية تيمّناً بالمصطلح اللاتيني” مع–بدون” (With-Without)، واستغلت صفقاتها ثغرة في قوانين الضرائب الألمانية، التي بدت أنها تسمح لعدد من المستثمرين المطالبة باسترداد قيمة ضريبة على توزيعات الأرباح دُفعت مرة واحدة فقط. وتحركت ألمانيا لسد هذه الثغرة في 2012.
أطلق مصرفيو “مابل” على الاستراتيجية التي طبقوها من 2006-2009 اسم “الزوج الألماني”، حيث قاموا في البداية بتنظيم الصفقات داخل البنك، وبداية من 2008، تعاونوا مع مؤسسات مالية أخرى، تقوم بالبيع على المكشوف من بينها: “باركليز”، و”ميريل لينش” التابعة لـ”بنك أوف أميركا”، و”فورتيس بنك نيديرلاند” (Fortis Bank Nederland).
رتّبت تلك البنوك مع “مابل” الصفقات مسبقاً للحصول على ضرائب مستردة بطريقة غير مشروعة، وفقاً للنتائج الأولية للقضية.
ظلت المحاكمة معلقة منذ مايو من العام الماضي، ومن المقرر بدء محامي الدفاع مرافعاتهم الختامية الأسبوع المقبل ومواصلتها في أكتوبر. وقال متحدث باسم المحكمة إن الحكم قد يصدر في نوفمبر.
