صندوق النقد: تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المُتفق عليها لا يزال بطيئًا للغاية
أكد صندوق النقد الدولي، أن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في أبريل بين صندوق النقد الدولي والحكومة لا يزال بطيئاً للغاية.
وأوضح الصندوق في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن بعثة الصندوق رأت أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد، في ظل استمرار حالة الجمود بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في البلاد.
وصرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن المفاوضات مع الحكومة اللبنانية “مستمرّة لوضع برنامج مشترك.
واعتبرت بعثة الصندوق أن تأخير تنفيذ الإصلاحات لا يؤدي إلاّ لزيادة التكاليف على الدولة والمواطنين. ويجب استكمال الخطوات المتفق عليها قبل نظر مجلس صندوق النقد الدولي في طلب بالحصول على دعم مالي.
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب للبلاد. لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.
ويعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
