أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على الأداء الجيد للبنك الأهلي المصري، حيث أن القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.1% من إجمالى القروض بنهاية ديسمبر 2021، بينما يمثل الدولار العبء الأكبر عليه.
وقالت الوكالة، إنه فى ظل البيئة التشغيلية الحالية وارتفاع التضخم والفائدة، تتوقع بعض الضغوط على جودة أصول البنك.
ونوهت موديز في تقريرها، إلى أن ارتفاع مخاطر السيولة لدى البنك الأهلي المصري يتم تحييده من خلال التدفقات الدولارية بالعملة الأجنبية والسيولة المنتظمة من دول الخليج، واحتمالية تدخل الحكومة حيث أنه مملوك للحكومة بنسبة 100% وحصته السوقية تتجاوز 37%.
وقالت أنه يعتمد البنك على ثقة المستثمرين ليستمر فى الحصول على سيولة دولارية.
كما أشارت إلى الأداء الجيد للبنك الأهلي، إذ أن القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.1% من إجمالى القروض بنهاية ديسمبر 2021،
لكن فى ظل البيئة التشغيلية الحالية وارتفاع التضخم والفائدة توقعت موديز تجدد بعض الضغوط على جودة أصول البنك (ارتفاع القروض غير المنتظمة).
وأوضحت موديز، أنه رغم عدم نشر البنك آجال أصوله والالتزامات بالدولار، لكنها تقدر أن معظم ما يستحق عليه للبنوك ينتهى أجله خلال عامين.
وتابعت: البنك استخدم جزء كبير منه فى أذون وسندات الخزانة المقومة بالدولار التى ارتفعت إلى 237.7 مليار جنيه فى 2021 مقابل 83.2 مليار جنيه فى يونيو 2020.
كما أشارت إلى توسع البنك الأهلى فى الاقتراض بالدولار خلال العامين الماضيين واستخدم معظم التمويلات فى شراء سندات الحكومة المصرية مقومة بالدولار.
وهو الأمر الذي أحدث فجوة بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية، مما شكل ضغطا على موقف البنك، حال قرر المستثمرون استعادة تمويلاتهم.
ويأتي ذلك في ظل اعتماد البنك على التمويلات قصيرة الأجل والتي تعد أقل استقرارًا من مصادر التمويل الأخرى مثل الودائع بالدولار.
فيما شكل الضغط على العملة الأجنبية خلال النصف الأول من 2022، عبئًا على البنك، في ظل ارتفاع التضخم والفائدة والمخاطر الجيوسياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا. حسب الوكالة.
ولفتت الوكالة إلى أن محفظة استثمارات البنك المالية، زيادة كبيرة في السندات الحكومية وانخفاض أذون الخزانة.
مما قد يعكس وجود فجوات في بعض آجال الاستحقاق بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية.
وأشارت موديز، إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنك ارتفعت إلى 21.4% فى ديسمبر مقابل 16.6% فى يونيو 2020 بدعم من الحصول على رأسمال إضافى بقيمة 80 مليار جنيه من قروض مساندة حكومية بفائدة 8.75%.
ووفقا للوكالة تم اعتبار رأس المال كقرض مساند وجزءا من الشريحة الثانية لرأس المال فيما كانت فارق القيمة الاسمية والقيمة الفعلية معترف به فى الشريحة الأولى لرأس المال.
وقالت موديز إنه عقب مناقشاتها مع البنوك المحلية ومشاركين آخرين فى السوق بات من المفهوم أن شهية البنوك الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية لإقراض البنوك المصرية كافية لتقابل احتياجاتها التمويلية.
كما خصت الوكالة في ذلك إدارة البنك الأهلى والتي نوهت إلى أن هناك اهتمام بتمويل البنك الأهلى عبر آليات متوسطة الأجل مثل اتفاقات البيع مع التزام بإعادة الشراء واتفاقيات التبادل واتفاقيات تمويل التجارة.
وأشارت إلى وضع البنك الجيد لتأمين الدولار من المؤسسات المالية المحلية الأخرى والتى تودع ودائعها لديه، وتقوم بتمديد تمويلاتها.
فيما لفتت أن 60% من قروضهم بالدولار سيحل أجلها خلال عام ويمكن أن يتم توجيهها إلى سداد المستحق عليها حال وقعت تحت ضغط.
كما أن السندات الدولارية للبنك الأهلى يمكن أن تعد كضمانات ويتم جمع تمويل جديد باستخدامها.
وأشارت إلى أن ما يستحق على البنك الأهلى من قروض بالدولار تراجعت فى يونيو، وأن المخاطر تم تحييدها عبر التدفقات الدولارية الكبيرة من تحويلات العاملين بالخارج التى يستحوذ البنك على أكثر من 30% منها.
وكذلك التدفقات من الخليج التى تعد أكثر استقرارًا فى ظل الروابط السياسية القوية بين مصر ودول مجلس تعاون الخليجي.
