وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة حصة القطاعات الإنتاجية بالناتج المحلي إلى 35% خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة حصة القطاعات الإنتاجية (الزراعة – الصناعة – التكنولوجية) إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023/ 2024.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها بالجلسة الأولى للمؤتمر الإقتصادي، اليوم الأحد، أن نسبة هذه القطاعات بالناتج المحلي بلغت حالياً 30%، مقابل 26% خلال العام المالي 2020.
وأشارت إلى أن تدني نسبة هذه القطاعات خلال السنوات الماضية آثرت على معدلات النمو المستدام بالسوق المحلية، منوهةً أن التركيز على الثلاثة قطاعات المذكورة لديها قدرة على النمو السريع ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة توظيفية مرتفعة وتشابك مع قطاعات أخرى وصادرات تستطيع المنافسة في الخارج.
أضافت أن هناك العديد من الوظائف التي ستختفي وهناك وظائف جديدة ستظهر، لذا نعمل مع التربية والتعليم لزيادة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني وذلك بالشركاة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن لدينا 10 مدارس فنية تم اعتمادها رسميًا، مما يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني.
وقالت إن مصر تقدمت 19 مركزاً في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2020/2021 لتصل إلى المرتبة الـ67.
وأوضحت السعيد خلال كلمتها بالجلسة الأولى للمؤتمر الإقتصادي، اليوم الأحد، أن الدولة قامت بزيادة الاستثمارات العامة 300% خلال فترة كورونا، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص يوظف نحو 83% من قوة العمل.
وأشارت إلى الدولة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة استثماراتها في البنية الأساسية وبرامج الحماية الإجتماعية مما قلص حصة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، ولكن شهد الأخير تزايد في عدد العاملين به ليصل إلى 83% من قوة العمل بالسوق.
واستعرضت السعيد أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الحكومة مؤخراً والتي تمثلت في زيادة مرونة الإقتصاد المصري ورفع قدرة الإقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى وثيقة ملكية الدولة وآليات تخارج الدولة من بعض الاستثمارات وذلك عقب شراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
وقالت السعيد إن تحقيق معدلات نمو شئ إيجابي ولكنه غير كافي، فلابد من إرتباطه بتوفير فرص عمل، مشيرةً إلى أن مصر قامت خلال عام 2026 بإصلاح مالي ونقدي بالتزامن مع إصلاح هيكلي في قطاع الطاقة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأوضحت السعيد أن قبل هذا الإصلاح كان 70% من الدعم بقطاع الطاقة يذهب إلى أغنى 30% من المجتمع، مما تطلب تطبيق إصلاح هيكلي متكامل.
وأشارت إلى أن الإقتصاديات الناشئة عانت خلال السنوات الماضية من ارتفاع معدلات الفائدة وكذلك جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ومشاكل سلاسل الإمداد، منوهةً أن هناك 3 دول تؤثر في الإقتصاد العالمي هم الصين وأمريكا واليابان.
وأضافت أنه وفقاً للتوقعات العالمية سيعاني 228 مليون مواطن عالمياً من معدلات البطالة بنهاية العام الجاري، كما سيدخل 75 مليون شخص في الفقر خلال تلك الفترة، موضحةً أن أبرز آليات التغلب على تلك التحديات تتمثل في تحقيق معدلات نمو حقيقي قائم على التنمية الإيجابية.
ولفتت إلى أن معدلات البطالة بالسوق المصرية بلغت 7.2% على مدار الـ20 سنة الماضية، ولكن هناك مؤشرات أخرى قد تظهر سلبية وهي أن معدلات البطالة ضمن الحاصلين على المؤهلات التعليمية المرتفعة 10%، بينما معدلات البطالة بين الإناث 17.5%.
أضافت أن هناك العديد من الوظائف التي ستختفي وهناك وظائف جديدة ستظهر، لذا نعمل مع التربية والتعليم لزيادة الملتحقين بالتعليم الفني والمهني وذلك بالشركاة مع القطاع الخاص، مؤكدة أن لدينا 10 مدارس فنية تم اعتمادها رسميًا، مما يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني.
