قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة نجحت في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الـ7 الأخيرة وصولاً إلى 6.1% بنهاية العام المالي الماضي، كما تستهدف الدولة إلى 4% عجزًا والذي لم تشهده مصر على مدار 42 عامًا مضت.
وأضاف خلال كلمتة بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن مصر كانت تحقق عجز أولي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 1981-1982، لننجح في الوصول إلى تحقيق فائض أولى بنحو 1.3% بنهاية العام المالي 2021-2022، ونستهدف تحقيق فائضًا 2.3% خلال العام المالي 2026-2027.
وأشار الوزير، إلى أن مستويات الدين تراجعت من 80.9% قبل تفشي جائحة كورونا، ليصل إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي، ونستهدف الوصول إلى 72% لتحقيق أقل مستوى دين في 42 عاًما.
ولفت إلى أن خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 9.3% في يونيو 2018، وخطة الموازنة تستهدف النزول إلى 6% بنهاية العام المالي 2026-2027.
أضاف أن الإيرادات الضريبية كنسبة من الإيرادات العامة كانت في حدود ثلثي الإيرادات سابقًا، وأصبحت تمثل ثلاثة أرباع الإيرادات العامة حاليًا.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
