هيئة الرقابة المالية توافق من حيث المبدأ على تأسيس «أور للتمويل العقاري»

وافق الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، من حيث المبدأ على تأسيس شركة أور للتمويل العقاري وفقاً لأحكام القانون المصري، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك وفقاً للقرار رقم 1756 لسنة 2022، والذي جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشـأن تنظيـم الرقابـة على الاسواق والادوات الماليـة غيـر المصرفية، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2009 بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات.

كما جاء بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، العاملة في مجال التمويل العقاري، وعلى الطلب المقدم من شركة أور للتمويل العقاري للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة، وعلـى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعـدة في هـذا الشأن، وعلى موافقـة لجنـة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئـة بجلستهـا رقـم (521) المنعقدة والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.