الاتحاد المصري للتأمين يستعرض مساهمة القطاع في مؤتمر قمة المناخ
كشف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية عن مساهمة قطاع التأمين المصري فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022 .
وأشارت النشرة إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافي الأخضر، و إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، للمرّة الأولى فى أفريقيا والشرق الأوسط، مع الإشارة إلى ما سيقوم به القطاع الخاص من إطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، إلى جانب جهود “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” فى مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار فى عددٍ من المشروعات الخضراء
وتطرقت النشرة إلى ما قام به الاتحاد من اتخاذ خطوات فعالة تجاه موضوع أخطار التغيرات المناخية حيث قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة للتأمين المستدام، وإنشاء لجنة متخصصة للتأمين الزراعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز الاستدامة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات والندوات لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتحقيق التأمين المستدامة، والعمل عن كثب مع كبار وسطاء وشركات إعادة التأمين لتحديد الحل المثل لمواجهة أخطار المناخ والتى سيكون منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمعة للأخطار الطبيعية.
واشارت إلى مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول التأمين والتنمية المستدامة.
كما نظّم الاتحاد 5 ورش عمل فى المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء فى مؤتمر COP27 والتى تناولت أهم القضايا التأمينية ذات الصلة بمواجهة أخطار تغير المناخ.
وجاءت الورشة الأولى تحت عنوان: “دور التأمين فى مواجهة قضايا المناخ” والتي أوصل بضرورة تضافر كافة الجهود من خلال شركات التأمين وإعادة التأمين والجهات الرقابية والعمل معاً من أجل رفع الوعى لدى كافة المجتمعات بمدى خطورة قضايا المناخ، وتشجيع شركات التأمين على تطبيق مبادئ الاستدامة والإهتمام بإعداد تقارير الاستدامة والحوكمة الخاصة بها.
وجاءت ورشة العمل الثانية تحت عنوان: “كيف يمكن لشركات التأمين المساعدة في بناء القدرة على الصمود فى مواجهة موجات الجفاف المتزايدة”، والتي أوصت بضرورة تكاتف كافة الأطراف المعنية بالإسراع نحو مواجهة مشكلة الجفاف من خلال عقد الشراكات بين أجهزة الدولة المعنية وصناعة التأمين، والبحث عن وسائل مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بمخاطر الجفاف ووضع المخططات التأمينية المناسبة لذلك.
وقد تطرقت ورشة العمل الثالثة للمخاطر المادية وقدرة البنية التحتية الحيوية على الصمود، وأشارت المناقشات بالورشة إلى أن أكثر خطرين يمكن لقناة السويس التعرض لهما هما الفيضان والموجات الحرارية (المصاحبة للطقس الخماسينى).
ومن أهم ما جاء بها من توصيات ضرورة تحديد الخطر الذى يمكن أن تتعرض له أحد وحدات البنية التحتية وذلك حتى يتسنى تحديد أفضل السبل لمواجهة هذا الخطر.
ونظم الاتحاد ورشة العمل الرابعة تحت عنوان: ” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″.
وشهدت هذه الورشة الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية و التي خاطب الاتحاد هيئة الرقابة المالية لاعتمادها؛ كما تم إلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم إتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل.
كما نظم الاتحاد ورشة العمل الخامسة تحت عنوان: ” التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″، والتي أوصت بضرورة البحث عن حلول مبتكرة لاستخدام الموارد طبيعية لحل مشاكل الطاقة والحفاظ على مجتمع مستدام، بجانب اتخاذ شركات التأمين وإعادة التأمين قرارها بشأن التعامل مع الأنشطة التى تنطوي على ملوثات للبيئة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة
كما أشارت النشرة إلى بعض الإعلانات والمبادرات الهامة التى تمت على هامش مؤتمر COP27 و أهمها قيام الأمم المتحدة باعتماد مدينة شرم الشيخ مركزاً عالمياً وإقليمياً للمرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث Resilient Hub، وكذلك نجاح مصر فى تصميم أول زجاجة مياه صديقة للبيئة حيث تم صنع العبوة من خشب وألياف صديقة للبيئة.
