رئيس«الرقابة المالية»يصدر قراراً بالموافقة على تأسيس شركة أور للتوريق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة أور للتوريق، وذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، برقم 1945 لسنة 2022.

وأوضح القرار أن هذه الموافقة خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وأنه يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما جاء القرار استناداً على قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ وكذلك على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (523) المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا عن ارتفاع إجمالي إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام إلى نحو 36,8 مليار جنيه، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كأحد الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.