قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن البنك نحج خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022 في تدبير 1.5 مليار دولار للإفراج عن بضائع موجودة بالموانىء عبر الموافقة على فتح 8584 مستند.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة أون تي في وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن البنك قام بفتح اعتمادات مالية ب1.3 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مؤكدا أن حصة البنك من ال 5 مليار دولار المفرج عنها لعمليات الاستيراد خلال ديسمبر فقط بلغت نحو 900 مليون دولار.
وتوقع أن يكون التقييد لحدود سحب البطاقات الإئتمانية والخصم المباشر بالخارج مؤقتا مثلما حدث في عام 2016، مقارنة بما يتراوح بين 570 و600 ألف دولار في وقت سابق، وفي شهر نوفمبر الماضي وصل إلى 3.1 مليون دولار يوميا، وفي ديسمبر وصل إلى 10 مليون دولار يومي، معتبرا ذلك إهدار لموارد الدولة.
وأضاف أن الدولة غنية بمواردها حيث يبلغ إجمالي الدخل من العملة الأجنبية 90 مليار دولار، وتتوزع بين 44 مليار ولار تصدير و7 مليار دولار قناة السويس و33 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج و11 مليار دولار من السياحة و10 مليار دولار من الاستثمار المباشر ولكنه متوقف حاليا.
ولفت إلى أنه لا يتم ضخ كل هذه الأموال بالقطاع المصرفي، لان تحويلات العاملين بالخارج تتم بشكل فردي وذلك نتيجة وجود سوق موازية وسعرين، وبعض الشركات لا تورد حصيلة صادراتها أو حالات السياحة للقطاع المصرفي، وتم الاحتفاظ بها في الخارج وبعضها تمتلك الحصيلة وتطلب تدبير العملة الأجنبية.
وعن قرارات البنك المركزي لتقييد حدود السحب، أشار إلى وجود سوء استخدام للكروت وعمليات وهمية منها عمليات شراء ذهب صورية من الخارج، والدولة في أشد الاحتياج للعملة الأجنبية من أجل المصانع والاعتمادات والإفراج عن السلع، مؤكدا على استثناء المسافرين بغرض العلاج أو التعليم، كما تم فتح الحدود للمتضررين فورا.
ولفت إلى أن تاريخ العملاء يوضح العميل الجاد والعميل الذي لديه قفزات في الاستخدام، مؤكدا أن ما يحدث مؤقت، ومنذ 2016 وحتى 2021 لم يتم تخفيض الحدود، موضحا أن الأزمة جاءت نتيجة خروج 25 مليار دولار أموال ساخنة وعدم وصول جميع تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد على امتلاك الدولة إمكانيات للخروج من الأزمة في ظل مصادر النقد الأجنبي، وترشيد الاستيراد سيتم حل الأزمة وتجاوزها، مؤكدا أن ظروف الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع ولكن الدول المستوردة تأثرت بشكل أكبر من الدول المصدرة، مطالبا الأفراد بالتعامل بوعي مع الأزمة.
وأوضح أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين ووقف بطاقاتهم ومنعهم من التعامل مع البنوك وإبلاغ الاي سكور، حتى يتم وضع تشريعات من المشرع يتم تطبيقها عليهم.
وطالب بضرورة وجود حس وطني لأن المضاربة على الدولار تضر الاقتصاد ويجب وجود وعي لمحاربة هذه الممارسات، مضيفا أن بيان المركزي يؤكد رصده لبعض الممارسات.
وصرح بأن شهادات ال17.25% وال16.25% التي طرحت مؤخرا نجحت في جمع مليارات الجنيهات حتى الآن، مؤكدا أنه لا أساس من الصحة للشهادات المرتفعة والبنوك تدرس وضع الشهادات وتكلفة الأموال عليها.
وأوضح أن الشهادات ذات العائد المتغير تمت زيادة عوائدها بالفعل بنسبة 3%، ويتم حاليا دراسة تكلفة الأموال وما إذا كان يمكن طرح بعائد مرتفع بعد زيادة العائد 3%
