الحكومة تُرجئ أي مشروعات لها مكون دولاري ولم يتم بدء تنفيذها
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وتسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الإقتصادية، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022/2023.
وشملت هذه القرارات؛ تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما شملت القرارات موافقة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء.
