صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم الأساسي بمصر إلى 7% بحلول 2024 / 2025
توقع صندوق النقد الدولي تزايد نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2023/2022، ثم 5.3% في العام المقبل، وصولا إلى 5.7% في العام المالي التالي له، ثم 5.9% في 2025/2026.
كما توقع الصندوق، في تقرير أصدره اليوم، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر العام المالي الجاري نحو 1.6 تريليون جنيه، لتزيد إلى 1.9 تريليون جنيه في العام المالي المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025.
وقال إن البرنامج الذي توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذي يمتد لمدة 46 شهرا يسهم في تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية الأوكرانية.
