صندوق النقد الدولي يتوقع وصول الفجوة التمويلية في مصر إلى 17 مليار دولار خلال 4 سنوات
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعه بوصول الفجوة التمويلية في مصر إلى 17 مليار دولار على مدار الأربعة سنوات المقبلة.
وأضاف أن برنامج التمويل الجديد سيتمكن من سد جزء من الفجوة التمويلية لمصر، ووفقا لتقارير الخبراء عن مصر من المتوقع سد الفجوة التمويلية من خلال تحسين أداء الحساب الجاري في الصادرات والواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، والتمويل الخارجي، إلى جانب زيادة الطلب على الصادرات.
وأشار إلى أن دعم شركاء التنمية في زيادة التمويلات الخارجية، وبيع أصول الدولة سيساهمان في سد الفجوة التمويلية.
ونوه تقرير للصندوق، بأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاص بمصر، يهدف لمعالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو الذى سيقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
ووفقا للتقرير، فإن البرنامج المصري يركز على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من الاستقرار لامتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، من خلال تحسين أداء سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وربط التضخم بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة لاستمرار الانضباط المالى والسياسات الهيكلية المالية، والذى من شأنه أن يحافظ على ثقة السوق وضمان انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج يركز أيضا على تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجى للدولة من الشركات المملوكة لها.
