تعتزم إستونيا تقديم مشروع قانون لمصادرة الأصول الروسية في بنوكها، وتحويل هذه الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، بحلول نهاية يناير الحالي.
وأفادت صحيفة بلومبرج بأن إستونيا تعتزم طرح مخططها بمصادرة، وتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، مع انتهاء المفوضية الأوروبية من صياغة بنود مشروعها، حول كيفية التصرف في 300 مليار يورو، ما يعادل (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وعشرات مليارات اليورو المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإستونية، ميخكل تام، أمس الاثنين، أنه بناء على تعليمات من الحكومة الإستونية، سيكون الإطار القانوني المعد لمصادرة الأصول الروسية المجمدة ساري المفعول بحلول نهاية يناير.
وصرحت رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، في ديسمبر 2022، بأنه يجب على الاتحاد استغلال الأصول الروسية المجمدة.
ومن جهته أكد أستاذ القانون الأوروبي في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي توبورنين، أن إستونيا لا تستطيع مصادرة الأصول الروسية دون موافقة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح توبورنين، أنه لا يوجد قانون في العالم يتيح مصادرة الأموال الروسية وتحويلها لأوكرانيا، وإستونيا كونها عضوا في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها سن قانون كهذا، وكل ما بوسعها فعله هو تجهيز مسودة القانون وتقديمها للاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، ودون هذه الموافقة يبقى القانون حبرا على ورق.
وأشار إلى أن إستونيا على أبواب انتخابات برلمانية، لذا تحاول الأحزاب المتنافسة إظهار نفسها، وتثبت أن لإستونيا وزنا في الساحة الدولية، ويمكنها حل المشكلات الإقليمية من خلال سن قانون لمصادرة الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا.
