بالتعاون مع البنك الأهلي.. مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تصدر 46.378 ألف كارت ميزة بنهاية 2022
أصدرت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، 12.450 ألف كارت «كمقدم خدمة» خلال العام الماضي، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، لتصل إجمالي الكروت إلى نحو 46.378 ألف كارت ميزة، مقارنة مع 33.928 ألف كارت ميزة خلال عام 2021، وذلك بهدف إتاحة صرف التمويل لعميلاتها عبر ماكينات الصراف الآلي الـ “ATM”.
وحققت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر طفرة غير مسبوقة في معدلات نمو أدائها خلال عام 2022، لتبلغ حجم محفظة التمويلات القائمة 1.076 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 836.605 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بمعدل نمو 29%.
كما ارتفع عدد العميلات المستفيدين من المؤسسة بمعدل سنوي 13%، ليصل عددهم إلى 240174 عميلة بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 213245 عميلة بنهاية ديسمبر 2021.
ودعماً للنشاط الاقتصادي، قامت المؤسسة بضخ تمويلات بلغت 1.94 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.437 مليار جنيه خلال عام 2021، بزيادة 35%.
وقفز عدد التمويلات المصدرة بنسبة 23% خلال 2022، لتسجل نحو 95908 ألف تمويل، مقابل 78006 ألف تمويل خلال بنهاية 2021، وذلك في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على التوسع في إتاحة التمويلات.
وحول التوسع الجغرافي، افتتحت المؤسسة 14 فرعًا جديدًا خلال العام الماضي ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 112 فرعاً بنهاية عام 2022 منتشرين بمختلف محافظات الجمهورية، مقارنة مع 98 فرعًا بنهاية عام 2021.
وأشادت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بأداء المؤسسة خلال عام 2022 والذي شهد تحقيق طفرة علي كافة المستويات، بالرغم من الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم، والتي ألقت بظلالها علي الاقتصاد المصري الذي أظهر بدوره قدرة كبيرة علي تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.
وأوضحت ريهام فاروق، أن استمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التي تنتهجها مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك في إطار دورها الرائد لدعم السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وكذلك إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير مشروعاتهن.
وأكدت على أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ودوره في توفير فرص العمل، حيث توفر المؤسسة برامج تمويلية مختلفة تناسب جميع السيدات لدعم مشروعاتهن وتمكينهن من توسيع أنشطتهن، والتي تشمل “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي”، بالإضافة إلي الخدمات غير المالية.
وفي إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، علي دعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتماشيًا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الصدد، فقد ارتفعت نسبة السداد الإلكتروني للأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS إلي 99% بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 97% بنهاية ديسمبر 2021، وذلك بالتعاون مع شركات “فوري، ومصاري وOPay، وكاش كول، وقتي”.
