حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بلغت نحو 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.18 درهم.
من جانبه، قال مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: “شهد عام 2022 تواصل جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي لدولة الإمارات واقتصادات المنطقة التي سجلت أسرع نمو اقتصادي لها خلال عقد من الزمن؛ وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية لإرساء أسس راسخة للمستقبل؛ فقد لعب بنك أبوظبي الأول دوراً رئيسياً في التقدم الذي حققته الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة بالرغم من تحديات البيئة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تواصل برامج الإصلاح والهيكلة، وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية”.
وأضاف أنه “بتسجيل البنك أعلى معدل إيرادات وصافي أرباح سنوي حتى الآن؛ فقد نجح بنك أبوظبي الأول في تعزيز مكانته الاستراتيجية لبناء مؤسسة مصرفية رائدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز مصالح مساهميها وعملائها وموظفيها، والمجتمعات التي نعمل ضمنها. وتماشياً مع التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها، فقد أوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52 فلساً للسهم الواحد للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة مع 49 فلساً في عام 2021″، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير 2.5 مليار درهم، مقارنة مع 2.9 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2022، ما يعكس المخصصات وعمليات التقييم المتحفظة.
فيما بلغ إجمالي الإيرادات 23.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 23% والمكاسب الناتجة عن بيع حصة في شركة المدفوعات “ماغناتي”.
وبلغت التكاليف التشغيلية 6.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15% نتيجة اندماج العمليات التشغليلية في مصر (بنك أبوظبي الأول – مصر)، وشطب، خلال الربع الأخير من عام 2022، بعض الأنظمة التقنية التي توقف استخدامها كجزء من الاستراتيجية المتواصلة للتحول التكنولوجي، إلى جانب مواصلة الاستثمارات.
وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 2.8 مليار دهم بارتفاع بنسبة 7% مقارنة مع عام 2021، ما يعكس المخصصات المدروسة، حيث بلغت 1.1 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2022؛ وبلغت تكلفة المخاطر السنوية 62 نقطة أساس خلال السنة المالية 2022 مقارنة مع 65 نقطة أساس لعام 2021.
وسجلت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 460 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 لتفوق إجمالي المتوسط القطاع المصرفي البالغ 5.5%، فيما بلغت ودائع العملاء 701 مليار درهم بارتفاع نسبته 14% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وبلغ معدل تغطية السيولة 154% ما يعكس معدلات السيولة المرتفعة ومصادر التمويل المتنوعة، بينما بلغ معدل القروض المتعثرة 3.9% في حين بلغ معدل تغطية المخصصات 98%، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 12.6% (بعد احتساب صافي توزيعات الأرباح) بارتفاع بمعدل 19 نقطة أساس مقارنة مع عام 2021، نتيجة قدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل مستمر، وتواصل مبادرات ضبط الأصول المرجحة بالمخاطر.
وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52 فلساً للسهم الواحد بإجمالي توزيع أرباح يبلغ 5.7 مليار درهم للسنة المالية 2022، مقارنة مع 49 فلساً للسهم للسنة 2021.
وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني: “حقق بنك أبوظبي الأول مجدداً نتائج قياسية خلال عام 2022، الأمر الذي يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالنا الأساسية، إلى جانب الإنجازات التي تتماشى مع استراتيجيتنا متوسطة الأجل”.
وأضافت: “ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 7% ليبلغ 13.4 مليار درهم، ويحقق معدلا تاريخيا بالنسبة للبنك. وعكس حجم الأعمال القوي قدرة البنك العالية على تنفيذ الصفقات عبر نماذج أعمالنا المختلفة، وأسهمت قوة الميزانية العمومية وسجل السيولة، وإدارتنا الحكيمة لرأس المال، في تحسين معدل حقوق الملكية – الشق الأول، بالرغم من التحديات التنظيمية وظروف السوق الصعبة. وتماشياً مع استراتيجية البنك الرامية لتنويع مصادر الدخل والتوسع الدولي، واصلنا تعزيز وترسيخ تواجدنا في الأسواق ذات الأولوية، والتي تشمل السوق المصرية من خلال بنك أبوظبي الأول – مصر”.
وتابعت الرستماني: “حافظت المجموعة على قوة الأداء التشغيلي للأعمال الأساسية خلال الربع الأخير من العام بالرغم من التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية، الأمر الذي مكننا من تعزيز المخصصات، واعتماد نهج مدروس لتقييم الأصول، ومواصلة الاستثمار في الأنظمة والمنصات التكنولوجية”.
