منذ تأسيسه في 1952 حتى الآن.. ما هي قصة بنك القاهرة المزمع طرحه في البورصة؟
حلّ بنك القاهرة -ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد- على رأس قائمة الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة طرحها في البورصة أو بيعها لمستثمر إستراتيجي خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد عدة سنوات يتأهب البنك خلالها للطرح في البورصة المصرية، إلا أن الوقت لم يكن مناسبًا للطرح بسبب الأحداث التي مر بها العالم بداية من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي عن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية أو لمستثمر إستراتيجي ضمن قائمة شملت 32 شركة من بينها 3 بنوك عاملة في السوق المحلية وهم بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي، فماذا نعرف عن بنك القاهرة؟
بنك القاهرة المملوك بالكامل لبنك مصر الحكومي، يعبر عن قصة نجاح خاصة فى القطاع المصرفي المصري، ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، حيث أنه منذ تأسيسه وهو يحرص على إحداث الفارق بمجموعة متميزة من المنتجات، وأسلوب متطور في مخاطبة العملاء، وسياسات مميزة في الترويج لمنتجاته جعلته أحد أكبر وأشهر البنوك في المنطقة.
ويرجع تاريخ بنك القاهرة العريق إلى مايو 1952، حيث قام مجموعة من المستثمرين، تضم نخبة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون، بتأسيس بنك القاهرة، كشركة مساهمة مصرية، بموجب مرسوم ملكي، وبلغ رأسمال البنك عند تأسيسه 500 ألف جنيه، مقسّمة إلى 125 ألف سهم بقيمة 4 جنيهات للسهم الواحد.
وتم تشكيل أول مجلس إدارة للبنك، وضم 12 عضواً، وعيّن المؤسسون عبد الشافي عبد المتعال باشا رئيساً لأول مجلس إدارة للبنك، وتم افتتاح المركز الرئيسي للبنك فى 47 شارع قصر النيل بالقاهرة، حيث بدأ البنك بـ3 فروع فى مصر.
وفى عام 1954، تم افتتاح أول فرع للبنك خارج مصر بالمملكة العربية السعودية، وفى عام 1956 وبعد تأميم قناة السويس، شارك بنك القاهرة في توفير التمويل اللازم لمحصول القطن المصرى، وذلك بعد رفض البنوك الأجنبية تمويله، وفى 1957، عندما صدر قرار تمصير البنوك رقم 22 لسنة 1957، خضعت البنوك الأجنبية فى مصر للحراسة، فاشترى بنك القاهرة من الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين كلاً من بنكي كريدي ليونيو، وكنتوار ناسيونال ديسكونت دى بارى.
وأسندت الدولة بعد ذلك إلى بنك القاهرة عملية إصدار أوراق اليانصيب، والإشراف على عمليات السحب وصرف الجوائز الرابحة، وتمت زيادة رأس المال إلى 1.1 مليون جنيه، حيث أسهمت الحكومة المصرية فى هذه الزيادة ليمارس البنك أعماله بالسوق على مدار عقود ويتعرض لمجموعة أزمات نتيجة تعثر كبار عملائه وتبدأ مرحلة من الإصلاحات لإنقاذ الموقف تنتهى باستحواذ بنك مصر عليه فى 2007.
ووافقت الجمعية العامة لبنك مصر، برئاسة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى آنذاك، على استحواذ بنك مصر على كامل أسهم بنك القاهرة المصدرة والمدفوعة والبالغة 400 مليون سهم، بقيمة إسمية 4 جنيهات للسهم، وبقيمة إجمالية 1٫6 مليار جنيه لكامل الأسهم.
وفى يونيو 2008، جرت محاولات لبيع البنك، إلا أن الصفقة شهدت جدلاً واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء الصفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب، حيث قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة آنذاك، إنه تم إلغاء مزاد بيع حصة فى البنك، لأن العروض المقدّمة لم تصل إلى السعر الذى حدّدته لجنة التقييم، وتم رفض عرض من البنك الأهلى اليوناني، قدُرت قيمته الإجمالية بـ2.025 مليار دولار.
وكانت الحكومة المصرية تعتزم بيع ما يصل إلى 67% من بنك القاهرة فى ما يمثل أكبر عملية خصخصة منذ بيع بنك الإسكندرية عام 2006، ليبع البنك فى 2009 خمسة أسهم لشركة «مصر للاستثمار»، وكذلك خمسة أسهم لشركة «مصر أبوظبى» للاستثمارات العقارية، ثم فى 2010، تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لبنك مصر إلى شركة «مصر المالية» للاستثمارات بسعر 17.44 جنيه للسهم الواحد، وهى الشركة المالكة للبنك حالياً.
ومنذ تولي طارق فايد، رئاسة مجلس إدارة بنك القاھرة مطلع 2018، نجح في قيادة البنك نحو تحقيق مؤشرات مالية قوية، حيث ارتفعت محفظة أصول البنك تحت قيادته من 147.3 مليار جنيه في نهاية 2017 إلى 297 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 بمعدل نمو 101.6% خلال أقل من 5 أعوام.
وحقق البنك نموًا في صافي الأرباح لترتفع من 808 مليون جنيه في 2017 إلى 2.9 مليار جنيه خلال 9 أشهر فقط من 2022 ونحو 5.8 مليارات جنيه تقريباً خلال عام 2021، بنمو 618% خلال 4 سنوات، وذلك رغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم .
وفي عهد طارق فايد، ارتفعت ودائع بنك القاهرة من 122.19 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بمعدل زيادة 93%، بينما ارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك منذ تولى «فايد» رئاسة بنك القاهرة بنسبة 209% من 41.72 مليار جنيه بنهاية عام 2017، لتصل إلى 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 20220، لتؤكد نجاح سياسته في استهداف المقترضين وتقديم منتجات تنافسية لكافة الفئات سواء التجزئة المصرفية أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو محفظة ائتمان الشركات الكبرى.
