استبعدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أى زيادة جوهرية في القروض المتعثرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العائد مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأوضحت في تقرير حديث، حصلت «وينرز» على نسخة منه، أن توقعات النمو القوي للائتمان واستخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات النقدية وضمانات الائتمان وبعض التحمل التنظيمي تشير الى انه من غير المتوقع أن تزيد نسبة القروض المتعثرة عن المستويات الحالية ما بين 2٪ و 3.2٪ مع استمرار الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية الحكومية التي تشكل 5.5 ضعف حقوق الملكية وفق ارقام سبتمبر 2022.
وأكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن الحكومة المصرية أظهرت قدرة على الاستجابة للأزمات ووقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت ظل الناتج المحلي الإجمالي مرنًا.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي بنسبة 4.5٪ العام الحالى 2023 و 5٪ العام المقبل 2024مع تجاوز نمو الائتمان هذا العام نسبة 15٪.
وأكدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن نظرتها للقطاع المصرفي المصري مستقرة رغم بيئة التشغيل الصعبة وارتفاع التضخم وزيادة تكاليف الاقتراض.
وجاءت تلك النظرة فى ظل دعم من الأداء المالي المرن للبنوك وتوصل الحكومة الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزامها باصلاحات هيكلية وتنافسية وسعر صرف مرن فضلاً عن نمو قوي للناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أن يتخطى القطاع المصرفي هذه البيئة الصعبة رغم صعوبة السيولة بالعملات الأجنبية ومخاطر الأصول المرتفعة . وأكدت أن القطاع المصرفى المصرى لديه سيولة عالية بالعملة المحلية من الودائع مع استقرار مستويات رأس المال على نطاق واسع فى ظل نمو ائتماني قوي نسبيًا وإيرادات عوائد مرتفعة تخفف من تحديات الربحية نتيجة ارتفاع المخصصات والتمويل وتكاليف التشغيل ومخاطر جودة الأصول فى ظل ضمانات حكومية تغطي جزءًا جوهريًا من القروض.
وتوقعت أيضا تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني استقرار ربحية البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى على نطاق واسع ما يؤدي إلى موازنة دخل العوائد المرتفعة مقابل ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل مع النمو الائتماني القوي نسبيًا ومعدلات العائد المرتفعة ما يدعم نمو الإيرادات رغم ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة المخصصات.
وأشار تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني الى أن البنوك ستواجه رياحًا معاكسة مع ارتفاع تكاليف التمويل واحتياجات المخصصات الأعلى مع طرح البنوك العامة شهادات عالية العائد للحد من “الدولرة “.
