الاتحاد المصري للتأمين يستعرض التحديات الاقتصادية والأخطار الجيوسياسية التي تواجه الصناعة

تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية ما تواجه صناعة التأمين من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية.

وأوضحت النشرة أنه من المتوقع أن النمو الضعيف الذي طرأ على القيمة الحقيقية لأقساط تأمين الممتلكات لعام 2022، سوف يقوى في 2023 و 2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم.

وبالنسبة لتأمينات الحياة، فأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية لأقساط التأمين هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة ،كما يتوقع أن يؤدي الاعتماد على التحول الرقمي إلى عودة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و 2024.

كما يتوقع هذا العام أن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين بالقيمة الأسمية 7 تريليونات دولار أمريكي ويرجع ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وتابعت “أظهرت صناعة التأمين مرونة وقدرة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية؛ مع نضج التقنيات الرقمية، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية”.

ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات، ظهرت عدة اتجاهات من المرجح أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023 وما بعده وهي مواجهة عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة، كما أصبحت النظم البيئية للتكنولوجيا حقيقة واقعة، بجانب إضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين.

كما تطرقت النشرة إلى الفرص المواتية أمام شركات الممتلكات لاختراق الأسواق، والفرص المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة كمدخل للنمو المستدام.

كما أجابت النشرة على تساؤل كيف يتم تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية فى شركات التأمين؟ أنه يجب على شركات التأمين اتباع بعض الخطوات منها اتباع اسلوب استباقي بدلاً من اسلوب رد الفعل لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب، وإبراز تنويع نموذج الاعمال أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأكدت أنه يجب على الشركات أيضاً إظهار الالتزام، مدعومًا بأهداف (محددة زمنيًا ويمكن التحقق منها) ما أمكن ذلك لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة وكذلك تلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها، مع تسليط الضوء على إيجابيات الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية و المؤسسية مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وعدم التهاون مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الاعمال، والحرص على التنوع في الإدارة التنفيذية العليا.

كما أشارت النشرة إلى أنه يمكن لشركات التأمين المساهمة في التخفيف من مخاطر المناخ من خلال العمل على اصدار منتجات تساعد في التخفيف من حدة المناخ وخدمات إدارة المخاطر من خلال قوة التسويق والتوزيع، واستطلاع رأى العملاء بشأن المنتجات الجديدة ومتطلبات إدارة المخاطر، وتدريب الموظفين على محو الأمية المناخية.

وأكد الإتحاد على ايمانه بقدرة صناعة التأمين و مرونتها في مواجهة التغيير وكيف استمرت في العثور على طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية، منوهاً أنه في عام 2023 ، تحتاج صناعة التأمين إلى استمرار الزخم و لكن لن يكون الأمر سهلاً، لكن غالبية شركات التأمين في طريقها إلى مستقبل التأمين الذي تطمح إليه حيث يكون العميل محور اهتمامها.

ويحرص الاتحاد مــن خلال النشــرات التثقيفيــة التــى يصدرهــا على إطلاع ســوق التأميــن علــى التوقعات المستقبلية فــى كافــة النواحــى المتعلقــة بصناعــة التأميــن والمخاطــر المرتبطــة بهــا وذلــك حتــى يتســنى للعامليــن بتلك الصناعـة العريقــة بحث تلــك المخاطــر ووضــع الآليات الفنيــة اللازمة لمعالجتهــا بمــا يســاهم فــى نجــاح ســوق التأميــن فــى القيــام بالــدور المنــوط بــه والمســاهمة فــى دعــم الاقتصاد الوطنــى.