«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالبنك العقاري المصري

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري.

وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 407 لسنة 2023 بشأن تعديل مواد الاشتراكات وشروط العضوية والمزايا بلائحة النظام الأساسي للصندوق.

ووفقاً لهذه التعديلات، تبلع الموارد السنوية المتوقعة بالصندوق نحو 3.5 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يخصم الفرق من الأعضاء كلاً بنسبة اشتراكه.

وأضاف القرار أن أجر الاشتراك في الصندوق يعرف بأنه الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2019 مثبتاً بقيمته في هذا التاريخ، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر، أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

جاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية تعديلاتها، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

كما جاء القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقاري المصري برقم 201، وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.