برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق مرفق تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث في مصر

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر IRFF، (Insurance and risk finance facility) في مصر.

جاء ذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الاكثر تضرراً على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.

وسيتم تمويل هذا المشروع المشترك من قبل الحكومة الألمانية، ويهدف هذا المشروع في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.

سيساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.

حيث شاركت الهيئة على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث. كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.

يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع.

حيث تكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا – مع تغطية 3% فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.

من جانبه قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن العالم يتصدى اليوم لأزمات على جبهات متعددة، من تبعات جائحة كوفيد-19 إلى التدمير والتدهور المستمر لكوكبنا مثل سرعة تغير المناخ، حيث يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات.

تابع فراكسيتي، ” يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوحيد جهوده مؤخرًا مع ميليمان لبناء القدرات الاكتوارية والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها في هذه الأوقات المضطربة”.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن العالم يواجه موجات مد وجزر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ مع زيادة الطلب على التخفيف من مخاطر هذه الأزمات، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الأهمية القصوى لوجود تأمين قوي ضد مخاطر الكوارث خاصة في ظل تواتر الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات كبيرة أمام الخبراء الاكتواريين لتحديد هذه التكرارات والمخاطر وكيفية توفير منتجات مبتكرة تخفف من حدتها.

أوضح الدكتور فريد، إن المشروع الجديد يهدف إلى المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات، وتحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء إكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر، مشيراً في ذلك السياق الى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاتها في البرلمان حاليا تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.

وفي ذات السياق قال مايكل جيه ماكورد، المدير العام لمركز التأمين متناهي الصغر في ميليمان؛ إن السلطات المصرية أظهرت خلال قيادتها لقمة المناخ للعالم أن المصريين مستعدون لإحراز تقدم هائل من خلال العمل في التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود والاستعداد للتحديات المعقدة القادمة من تغير المناخ ليؤكد أن المرفق الجديد الخاص بتسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشتراك Milliman وأصحاب المصلحة ويعمل من خلال اتباعه نهج منظم وفعال على تعزيز خيارات إدارة المخاطر بشكل كبير للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، حيث ستعمل هذه الأنشطة على تعزيز المهنة الاكتوارية في مصر لتمكينها من مواجهة التحديات القادمة وتعزيز فعالية التدخلات الأخرى.

وأشار إلى أن تشخيصات التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث ستؤدي الى توسيع قدرة المصريين على إدارة المخاطر بشكل أفضل، و استعداد الحكومة المالي بشكل أفضل للكوارث المحتملة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف الى تعزيز مرونة مصر في مواجهة التحديات والصدمات المختلفة.

مرفق تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث (IRFF) يعتبر مبادرة رئيسية لمركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو جزء من شبكة السياسة العالمية الأوسع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو قلب دعم التأمين وتمويل المخاطر الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدان البرنامج والشركاء حيث يوفر السياسات والتوجيهات والأدوات والمنهجيات والشبكات والشراكات.

وتعمل كمحفز لتطوير وتقديم منتجات وأدوات وخدمات تأمينية جديدة، مع الاستثمار أيضًا في التحول طويل الأجل لأسواق التأمين، بهدف تعزيز قدرة البلد والمجتمع على الصمود أمام الصدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والمناخية وغيرها.

ويذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو المنظمة الرائدة داخل الأمم المتحدة التي تكافح من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من خلال العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 دولة، نساعد الأمم على بناء حلول متكاملة ودائمة من أجل الناس والكوكب.

ويعتبر مركز التأمين متناهي الصغر في ميليمان رائد فكري موثوق به ومنفذ لحلول التأمين متناهي الصغر وإدارة المخاطر للسكان ذوي الدخل المنخفض، ونوفر قدرات عالمية وخبرات محلية في المجال المتخصص في التأمين وإدارة المخاطر. لقد قمنا بتنفيذ مشاريع في أكثر من 75 دولة في السنوات العشرين الماضية.

والهيئة العامة للرقابة المالية هب هيئة تتمتع بالاستقلالية بموجب الدستور المصري، وانشئت بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009، تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي.

وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.