تسارع التضخم الفرنسي والإسباني بشكل غير متوقع في فبراير، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة وزيادة المخاطر السياسية لقادة البلدين.
وفي فرنسا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة قياسية 7.2% في فبراير على أساس سنوي مع زيادة تكاليف المواد الغذائية والخدمات، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة 6.1% على أساس سنوي.
ويتوقع أن تعزز هذه القراءات القوية القادمة من ثاني ورابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو، من احتمالية رفع سعر الفائدة بنصف نقطة كما خطط البك المركزي الأوروبي في شهر مارس لكبح جماح التضخم.
وتزيد هذه البيانات من المخاطر السياسية داخل البلدين، ففي فرنسا يواجه الرئيس “إيمانويل ماكرون” احتجاجات جماهيرية بسبب خططه لإصلاح المعاشات التقاعدية، بالتزامن مع تراجع الدعم الذي قدمته الدولة لاحتواء زيادات أسعار الطاقة نتيجة ضغوط المالية العامة التي تواجهها الحكومة.
وفي إسبانيا، ستواجه حكومة رئيس الوزراء “بيدرو سانشيز” مزيدا من الضغوط للسيطرة على الأسعار مع توقعات بخوضه الانتخابات هذا العام.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم بمنطقة اليورو الخميس المقبل، مع توقع الاقتصاديين تباطؤ ارتفاعه إلى 8.3% من 8.6%.
