الحكومة تستهدف إطالة عمر الدين إلى 3.4 سنة وزيادة إيرادات الموازنة 18% خلال العام الجاري
قال مصطفى قطبي، اقتصادي أول بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الموازنة خلال العام الحالي بنسبة 18%، مشيرًا إلى الإصلاحات الجارية لتحقيق الرقمنة والتحول الرقمي في المنظومة الضريبية والجمركية، بجانب وضع قانون للضرائب على التجارة الإلكترونية وإقرار منظومة الفاتورة الإلكترونية، كخطوات مطلوبة لزيادة حصيلة الإيرادات العامة، وذلك بالتوازي مع الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الصحية والتعليمية كالتزام دستوري، وتخفيف الأعباء عن المواطنين بصرف حزم حماية اجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الاستمرار في إطالة عمر الدين ليصل إلى 3.4 سنوات مع نهاية يونيو 2023 وذلك مقارنة بـ 1.8 سنة في يونيو 2014، وتقليل حجم الدين نسبة إلى الناتج المحلي بحلول عام 2026 ليصل إلى أقل من 80%.
وعرض “قطبي”، الجهود التي تقوم بها الوزارة لخفض الدين العام وتنويع مصادر التمويل وذلك من خلال إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بقيمة تعادل 500 مليون دولار، وذلك بعد إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020.
وأشار إلى أنه بالنسبة للدين الداخلي، تم إصدار سندات متغيرة العائد لجذب المستثمرين، والحد من توجيه السيولة في أذون الخزانة، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة.
وأكد “قطبي”، أن الوزارة قامت الشهر الماضي بإصدار صكوك سيادية لأول مرة في تاريخ مصر لأجل 3 سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، بما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي الذي يواجه أزمات في خدمة الدين والنمو بعد توجه البنوك المركزية العالمية لرفع سعر الفائدة لكبح التضخم، وبما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لمستويات غير مسبوقة أثرت على أوضاع الأسواق الناشئة.
وأوضح أن الوزارة تقوم بخطوات جادة لإعادة صياغة استراتيجية الدين، بهدف إطالة عمر الدين، وتنويع إجراءات التمويل، واستهداف أسواق مالية جديدة، رغم التحديات التي تواجه تنفيذ ذلك في الفترة الحالية، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة عالميًا.
وتابع: “رغم الأزمات العالمية المتتالية، فإن الاقتصاد المصري يحافظ على تحقيق نسب جيدة من الفائض الأولي بالموازنة، وهو الأمر الذي يسهم في توفير الاحتياجات المالية للموازنة”.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الحادية عشر التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين، بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.
