شريف سامي: الاستمرار في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد «حتمي» لتخفيف أعباء انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

قال الدكتور شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن هناك ضرورة للاستمرار في خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بما يُخفف من أعباء انخفاض تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

أشار إلى الأعباء التضخمية الناتجة عن حزم التحفيز النقدي في أوروبا وأمريكا في أعقاب انتشار الجائحة، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية بتحفيز الاستهلاك مع انخفاض جانب العرض وتعثر سلاسل الإمداد ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وأكد «سامي» أن الأزمات العالمية تستوجب وضع مسارات مختلفة لتخفيف الأعباء عن الموازنات بتشجيع التوسع في الاعتماد على أدوات تمويلية مختلفة، كسندات التوريق والصكوك.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الحادية عشر التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات السياسة المالية والدين، بحضور 22 من خبراء المالية العامة، والبنك الدولي، والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية، والنواب، وممثلي الوزارات المعنية، وأصحاب الشركات، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.