انضمت مصر إلى مؤسسة التمويل الأفريقية، المؤسسة الرائدة لحلول البنية التحتية في القارة، كأول مساهم سيادي من شمال أفريقيا، مما يزيد من تنوع المساهمين في المؤسسة.
وباعتبارها دولة عضو في مؤسسة التمويل الأفريقية، فإن مساهمة مصر ، وتمثيلها الوشيك في مجلس إدارة المؤسسة، يعزز تنوع المساهمين من عموم أفريقيا وتنوع أعضاء مجلس الإدارة وطاقم الإدارة، والذى يضم الآن حكومات ومؤسسات تمويل التنمية، وهيئات الإستثمار.
وخلال عام 2022، انضمت كل من سيراليون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مؤسسة الاستثمارات العامة لدولة جنوب إفريقيا، وصناديق التقاعد في موريشيوس وسيشيل لمؤسسة التمويل الأفريقية. ومن بين المساهمين السياديين الآخرين غانا والغابون وتوغو وغينيا.
ويمهد انضمام مصر، باعتبارها أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا، لإنضمام دول ومستثمرين آخرين من المنطقة إلى المؤسسة مما يدعم فرص التجارة الإقليمية والاستثمار المشترك.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: “مساهمة مصر شهادة ثقة في قدرة مؤسسة التمويل الأفريقية لإحداث تأثير تحويلي في مصر وأفريقيا بشكل عام. نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع المؤسسة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية قيد الإعداد”.
ويرجع التصنيف الائتماني A3 لمؤسسة التمويل الأفريقية، إلى قاعدة المساهمين المتنامية والمتنوعة إلى جانب العوائد المربحة وتوزيعات الأرباح الثابتة، والذي تستفيد منه المؤسسة للوفاء بمهمتها في سد فجوة التمويل للبنية التحتية والصناعية في أفريقيا.
وعلى مدار 16 عاما وبعضوية 39 دولة وإجمالي استثمارات بقيمة 11.5 مليار دولار ، تواصل مؤسسة التمويل الأفريقية دعم النمو والتنمية المستدامة في أفريقيا، وتركز مؤسسة التمويل الأفريقية على تطوير وتمويل الاستثمارات المستدامة في القطاعات الأساسية: الطاقة والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستهدف صادرات ذات قيمة مضافة وخلق فرص عمل من خلال تطوير البيئة الصناعية.
وتلتزم المؤسسة بأن تكون إفريقيا في الصدارة فى السباق العالمي إلى صافي الصفر الكربونى من خلال تخفيض حجم الشحن العالمي عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي – بما في ذلك مكونات البطاريات من المعادن – مع الحفاظ على قدرة أفريقيا على إمتصاص الكربون من خلال الاستخدام الأمثل للوقود الانتقالي و تطوير الموارد الهائلة للطاقة المتجددة.
وتعتزم المؤسسة الإستثمار فى مجموعة من مشروعات البنية التحتية فى مصر بقيمة تزيد عن مليار دولار ، وذلك بالإضافة إلى 265 مليون دولار قامت مؤسسة التمويل الأفريقية بإستثمارها بالفعل في مصر. تشمل تلك المشروعات عدة قطاعات، منها الطاقة المتجددة، الغاز الطبيعي، الصناعات الثقيلة، التكنولوجيا والاتصالات، والخدمات المصرفية والمالية.
وقال سمايلا زبيرو رئيس مؤسسة التمويل الأفريقية والرئيس التنفيذي: “نرحب بمصر كعضو مهم من مساهمينا الأساسيين ، مما يساعدنا أن نعظم من تأثير استثماراتنا فى مصر وعبر القارة. نتطلع إلى توسيع تعاوننا للارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال توفير بنية تحتية مرنة، بما يتماشى مع مهمتنا في تحفيز النمو الاقتصادي وتراكم القيمة والتنمية الصناعية لجميع البلدان الأفريقية.”
