أعلن الاتحاد المصري للتأمين، عن 7 توصيات خرجت بها الدورة الثانية من مؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي انعقد خلال الفترة من 13 – 15 مارس بمحافظة الأقصر.
وجاء على رأس هذه التوصيات ضرورة دعم الشراكة والجهود الخاصة بالتعاون بين القطاع الخاص (ممثلاً في قطاع التأمين المصري) و الحكومة لعرض سبل الحماية التأمينية لمحدودي الدخل و ممتلكاتهم.
وتضمنت هذه التوصيات اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الثقافة المالية والوعي بالتأمين متناهي الصغر مما يخلق مزيد من الطلب عليه من قبل الطبقات المستهدفة؛ مع ضرورة التركيز على التثقيف المالي في مراحل التعليم المختلفة لخلق جيل قادر على التعامل السليم مع منتجات التأمين متناهي الصغر.
كما أوصى بضرورة الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال التأمين متناهي الصغر ودراستها بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته مع الاهتمام بالتأمين الزراعي وما ينطوي عليه من فرص واعدة
وأكد على أهمية العمل على اتباع استراتيجية التركيز على العملاء واحتياجاتهم بدلا من التركيز على المنتجات مما يساعد على تصميم حلول تأمين متناهي الصغر تلائم الاحتياجات الحقيقية للعملاء مع الاستعانة بحلول التكنولوجيا المالية و التحول الرقمي.
ونوه إلى ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتطوير السوق مجال الشمول المالي ، مما سيساعد على تحسين الشمولية والتكاملية بين الخدمات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى ضرورة تبسيط الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير تغطيات تأمينية تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
ولفت ضرورة تطوير إمكانيات السوق المصري في مجال الخبرة الاكتوارية و زيادة عدد الاكتواريين وفقاً لرؤية الهيئة العامة للرقابة المالية و الاتحاد المصري للتأمين بما يدعم عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة محافظ التأمين متناهي الصغر.
وكانت قد تضمنت محاور المؤتمر مناقشة الإطار التنظيمي للتأمين متناهي الصغر وتمكين البيئة التنظيمية للتأمين، بجانب إطلاق الإمكانات الرقمية للتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى مناقشة ما الذي تحتاجه صناعة التأمين متناهي الصغر في مصر لتحقيق النمو المطلوب، وكيفية جعل التأمين متناهي الصغر مستدامًا ومربحًا، وكذلك دور هذا التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر التي تواجه محدودي الدخل.
