قررت الجمعية العامة للبنك التجاري الدولي تفويض مجلس إدارة البنك فى إصدار أدوات مالية فى صورة سندات أسمية أو قروض مساندة لتمويل مختلف نشاط البنك.
وأكد البنك فى تقرير الجمعية العمومية أنه يجوز أن تحتوي شروط الاصدار على ما يلزم لإدراج الأدوات المالية ضمن رأس المال العام للبنك أو رأس المال المساند (الشريحة الثانية) وفقا للحاجة ويجوز أن تكون قابلة للتداول، وكذلك يجوز إصدارها بشرط تنازل حامل السند أو المقرض عن أولوية السداد وفقا لما يحدده وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وقررت الجمعية تفويض المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدار خلال الثلاثة سنوات التالية لقرار الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصيلة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وستكون قيمة السندات أو القروض المساندة المطلوب إصدارها بحد أقصي مليار دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية أو بالجنيه المصري وتصدر في شريحة واحدة أو عدة شرائح من خلال طرح عام أو خاص سواء محليا او من خلال الأسواق العالمية.
أوضح البنك أن الغرض من الإصدار سيكون لدعم قاعدة رأسمال البنك لتمويل الأنشطة التوسعية أو الاستثمارية المستقبلية للبنك والاستثمار في الأصول المرجحة بالمخاطر.
ويحدد مجلس الإدارة عمولات ومصاريف إصدار كل سنة أو قرض مساند سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، وفي حالة إصدار السندات أو القروض من خلال الأسواق العالمية يتم تحديد عمولات ومصاريف الإصدار وفقا للأعراف الدولية المطبقة في سوق الإصدار العالمي.
وستصدر السندات من فئة سند واحد وعشر سندات ومائة سند وألف سند، وتصدر السندات لمدة لا تقل عن 3 سنوات بينما تصدر السندات والقروض المساندة لمدة لا تقل عن 5 سنوات وفقا لما يحدده مجلس الإدارة في كل إصدار، على أن تستهلك السندات أو القرض المساندة بالكامل في نهاية مدة الإصدار، وتصدر السندات أو القروض المساندة بعائد متغير أو ثابت وفقا لما يحدده مجلس إدارة البنك في كل إصدار.
