مجمعة التأمين الإجباري تسدد 24 مليون جنيه لصندوق “الحوادث المجهلة” خلال 8 أشهر
كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن حجم المسدد من المجمعة للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بلغ نحو 24 مليون جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري.
وأوضح لبيب في تصريحات خاصة، أن هذه القيمة تمثل 3% من إجمالي الأقساط المحققة بالمجمعة خلال تلك الفترة عن وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية والبالغة حوالي 800 مليون جنيه.
ويشار إلى أن المجمعة تمول الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، بالإضافة إلى سداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة الى الدول العربية – وفقاً للآلية التي حددها الاتحاد العربي للتأمين – لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر.
وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات خلال ديسمبر الماضي بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع “الحوادث المجهلة” بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين بهدف المساعدة فى تحليلها لصالح قطاع التأمين والمواطنين.
ويذكر أن صندوق الحوادث المجهلة يتولى تغطية عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث؛ وكذلك تغطية عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، بجانب حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، وحالات إعسار شركات التأمين كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما صدر القانون رقم 98 لسنة 2015 في 22 أغسطس 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وكان أهم تعديلاته أن يكون إنشاء الصندوق الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة (تعديل المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981)؛ وقد صدر نظام أساسي جديد للصندوق تحت رقم 2291 في 30 أكتوبر 2018 فيما يتماشى مع ما أقره القانون المشار إليه بعاليه من أن يكون للصندوق الشخصية الإعتبارية المستقلة.
ويقوم الصندوق بصرف تعويضات عن تلك الحوادث التي يتولى الصندوق تغطيتها بواقع 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، أو نسبة من مبلغ التعويض لحالات الإصابة بموجب تقرير طبي رسمى معتمد، أو قيمة تلفيات الممتلكات (دون السيارة) بحد أقصى 10 آلاف جنيه.
