ارتفعت قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية إلى 299 شركة إعادة مسموح لها بالتعاقد مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية حتى الآن؛ وفقاً لمصادر مطلعة.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة، أن ارتفاع القائمة جاء عقب منح الهيئة موافقة خاصة إلى فرع تابع لإحدى شركات الإعادة العالمية بالسوق الإماراتية وذلك بضمان من الشركة الأم.
وأكدت على أنه سيتم تجديد هذه الموافقة الخاصة الممنوحة لهذا الفرع سنوياً؛ وذلك بموجب خطاب ضمان صادر عن الشركة الأم.
وأضافت أن هذين الفرعين لديهما تصنيف إئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية A.M BEST وستاندرد آند بورز وفيتش؛ بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.
ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.
