في ظل ارتفاع التضخم.. توقعات برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل
رجح مصرفيون ومحللو بنوك استثمار، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل، لاحتواء الضغوط التضخمية غير المسبوقة.
وتأتي تلك التوقعات رغم الآمال المعلقة على قيام البنك المركزي باتخاذ مسار غير تقليدي ينطوي على تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم الموازنة العامة للدولة.
إلا أن وتيرة معدلات التضخم المتصاعدة بمصر والتي وصلت إلى 40.3% على أساس سنوي بنهاية فبراير الماضي، مقابل 31.2% عن الشهر الذي يسبقه من نفس العام، وارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 8.1% بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومعدل 6.3% عن يناير 2023، إلى جانب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي، يشير إلى احتمالية الرفع بشكل أكبر وهو ما أكده الخبراء.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، وبذلك يصل اجمالي مقدار الزيادة منذ بداية العام و حتى الآن إلى 50 نقطة أساس بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس علي مدار عام 2022.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من عام 2024.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير في 2 فبراير 2023، الإبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25٪ و17.25٪ علي التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع.
وفي هذا الصدد، رجحت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي، أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء موعد استحقاق شهادات الــ18 % الأربعاء الماضي.
واعتبرت منى بدير أن استحقاقات الشهادات تمثل جزءًا كبيرًا من السيولة، ولابد أن يحافظ عليها البنك المركزي عبر طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد، وهو ما يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة.
ومن جانبها توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تواصل لجنة السياسات النقدية سياسة التشديد و تقوم برفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده الخميس 30 مارس.
وأوضحت أن تلك التوقعات تتسق مع هدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، والتي نتوقع أن تستمر في الارتفاع، لتبلغ ذروتها عند 35.9٪ بحلول يوليو، حسب أرقامنا، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 30.3٪ بحلول ديسمبر.
وتوقعت أن تعكس أرقام التضخم لشهر مارس والأشهر القادمة، زيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح 7- 11٪ في أوائل مارس وزيادة أسعار زيت الوقود الثقيل (المازوت) بنسبة 20٪ لجميع الصناعات باستثناء قطاعي الأغذية وتوليد الكهرباء؛ الزيادة المتوقعة في الكهرباء المنزلية اعتبارًا من 1 يوليو، إلى جانب التحرير الأخير لبعض السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والنقص في إمدادات الدواجن المحلية بسبب المشاكل المتعلقة بأسعار الأعلاف وتوافرها، والتي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية، و تراجع قيمة الجنيه بنسبة 20٪ منذ بداية العام وحتى الآن.
وفي السياق نفسه، توقع مختار يوسف مستشار رئيس المصرف المتحد لقطاع المخاطر سابقا، رفع أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس على خلفية تفاقم معدلات التضخم وكذلك تثبيت سعر الفائدة في اجتماع فبراير الماضي.
وقال يوسف، إن أرقام التضخم مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، بما يعني أن مسار تحريك الفائدة سيكون اتجاهًا لابد منه لاحتواء الضغوط التضخمية.
