وثاق للتأمين التكافلي تدرس تغيير نشاطها إلى «التجاري»

أعلنت شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر عن أنها بصدد تغيير نمط ممارسة نشاطها للعمل بنظام التأمين التجاري بدلاً من العمل بنظام التأمين التكافلي.

وأوضحت الشركة أنها تقوم حالياً باستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في مخاطبتها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة لتحويل نشاطها من التأمين التكافلي إلى التأمين التجاري.

وأكدت الشركة على أنه في حالة موافقة الهيئة على تغيير نشاط الشركة؛ فإن الوثائق السارية بنظام التأمين التكافلي ستستمر حتى تاريخ انتهاء تلك الوثائق بذات الشروط والأحكام السارية وقت صدورها.

ولفتت إلى أن تعديل نظام العمل التكافلي – حال صدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية – لن يمس الوثائق السارية، على أن يتم التعديل وفقاً للضوابط والشروط المتعلقة بتعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري بالسوق المصرية.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات التأمين التكافلي للعمل بنظام التأمين التجاري في سوق التأمين المصري.

وتضمنت هذه الضوابط أنه على شركات التأمين التكافلى الراغبة فى تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة، متضمنًا موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة، وكذلك خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري.

ويشترط أن تتضمن هذه الخطة أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجارى والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التحويل وحقوق وإلتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطـة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 194 لسنة 2022، فإن طلب الشركة للتحول للنشاط التجاري يجب أن يتضمن تقرير بالفحص النافى للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والإلتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذلك معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهىئة بخلاف الخبير الإكتواري للشركة.

كما يجب ان يشمل هذا الطلب على ما يثبت أن الشركة نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري.

وبالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعديل، فيجب تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية فى التصرف فى تلك الوثائق ومنها ما يثبت أنها أبرأت ذمتهـا تمامًا ونهائيًا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة حتى تاريخ التعديل أو أنها حولت وثائقها لشركة تأمين تكافلى أخرى تزاول نفس النشاط على الوجه المقرر فى القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أو قرار الشركة باستمرار الوثائق السارية بنظام التكافل فى تاريخ التعــديل مع التعهد بتصفية المحفظة بنظام التأمين التكافلي خلال فتـرة انتقالية أقصاها مدة سنـة من تاريخ تعديل الترخيص مع الاستمرار فى فصل حساب تلك الوثائق فى حسابات مستقلة وفقًا لمتطلبات المعايير المحاسبية للتكافل من إيرادات ومصروفات وأصول والتزامات وفقًا لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2016 والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 23 لسنة 2019 خلال مدة الفترة الانتقالية.