قالت وزارة التعاون الدولي، إنه على مدار الثلاثة أعوام الماضية، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وأضافت أن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وكشفت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وهي التمويلات التي تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
