يتوقع أن يتبنّى بنك كندا خطوة مفاجئة، ويثبت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، يوم الأربعاء، ويرى محللون أن البنك يعلّق آماله على هدوء النشاط الاقتصادي مع بدء انخفاض تكاليف الاقتراض.
وخلال الشهر الماضي أصبح بنك كندا أول بنك مركزي عالمي كبير يوقف حملته لرفع أسعار الفائدة بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في 15 عاماً عند 4.50 في المئة، وقال البنك وقتها إنه لن تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد إذا تباطأ الاقتصاد أو حتى انتقل إلى ركود طفيف.
في حين أن التضخم قد هدأ في الأشهر الأخيرة، تشير المؤشرات الاقتصادية الأخرى إلى أن الاقتصاد يستعيد عافيته بعد ربع رابع شهد ركوداً.
وأظهرت البيانات الأولية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري في فبراير شباط بناءً على مكاسب أقوى من المتوقع بنسبة 0.5 في المئة في يناير كانون ثاني، وأظهرت بيانات التوظيف لشهر مارس آذار زيادة في الوظائف للشهر السابع على التوالي.
من جانبه، قال جيمس أورلاندو كبير الاقتصاديين لدى تي دي إيكونوميكس «يظهر الاقتصاد زخماً متجدداً، إذ حصل المزيد من الأشخاص على وظائف ويرون دخولهم ترتفع»، مضيفاً «لقد عادوا إلى شهية الإنفاق مرة أخرى، وسيؤدي ذلك إلى نمو اقتصادي أعلى».
وهذه أخبار مرحب بها بالنسبة لمعظم الناس، لكن ليس لمحافظ بنك كندا تيف ماكليم؛ إذ يمكن أن تثير التساؤلات حول قراره الإعلان عن وقف سعر الفائدة المشروط في يناير كانون ثاني.
ويسعى ماكليم لإعادة بناء ثقة الجمهور بعد تعرضه لانتقادات بسبب تصرفه ببطء شديد لترويض التضخم الذي تصاعد بعد رفع القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، واعترف البنك المركزي الكندي بأنه أخطأ في تقدير ضغوط الأسعار في البداية.
قد تواجه هذه الجهود بعض العراقيل بسبب الميزانية الأخيرة لرئيس الوزراء جاستن ترودو، والتي خصصت مليارات الدولارات لخطط إنفاق جديدة.
