أظهرت أرقام وزارة المالية أن سلطنة عمان سددت 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول، ليصل حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال.
وكان إجمالي الدين قد بلغ 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022.
وقالت نشرة الأداء المالي الصادرة عن الوزارة إن عمان، وهي من بين الاقتصادات الأضعف في منطقة الخليج، سددت الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط.
وبلغ صافي إيرادات النفط 1.15 مليار ريال في نهاية فبراير ، ارتفاعا من 1.09 مليار ريال في نفس الفترة قبل عام، مدفوعا بارتفاع متوسط سعر النفط إلى 86 دولارا للبرميل في هذه الفترة عن 81 دولارا للبرميل بنهاية فبراير 2022.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12% حتى نهاية فبراير 2023، وارتفع الإنفاق العام 4%.
وقالت وزارة المالية إن عائدات النفط والغاز تمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات العامة، مما يجعل السلطنة أكثر عرضة للتقلبات العالمية في أسعار النفط.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت عمان على خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو حتى نهاية عام 2023، في خطوة اتخذتها دول أخرى أعضاء في تحالف “أوبك+”، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.
وأطلقت عمان خطة مالية متوسطة الأجل في عام 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسجلت فائضا ماليا في عام 2022 بلغ 1.146 ريال بعد أن عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وعدلت وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية، من مستقرة، في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحكومة تجري إصلاحات في ميزانيتها وخفضت نسبة الدين الإجمالي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من حوالي 60% في عام 2021.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نحو 2.5% سنويا في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
