أظهر استطلاع لـ”رويترز”، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
وسعت مصر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من السادس وحتى 26 أبريل ، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ، و4.5% في السنة المالية 2023-2024 و5% في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4%.
وقالت الرئاسة في مارس/آذار إن مصر تستهدف نموا بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24% في 2022-2023 و20.9% في السنة التالية قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025. وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9%بحلول الربع الرابع من عام 2024 و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس ، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر كانون الأول 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه.
وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند حوالي 30.90 للدولار.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.
