محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ «aiBANK» تتخطى 27.8% من إجمالي القروض بنهاية 2022
قال تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي العضو المنتدب «aiBANK» ، إن البنك منح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.6 مليار جنيه نهاية 2022 مقابل 2.4 مليار جنيه نهاية 2021 متخطيا النسبة المستهدفة وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري البالغة 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك.
وأشار إلى أن مصرفه استطاع تحقيق نسبة مشروعات صغيرة ومتوسطة 27.8% منها 12.5% للمشروعات الصغيرة، كما قام البنك خلال الربع الأخير 2022 بإطلاق حملة “تمويل يجرّيك 100 خطوة لأدام” للتوعية بأحدث منتجاته التمويلية التي تستهدف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 10 ملايين جنيه بفترات سداد حتى 5 سنوات مع سرعة الحصول على الموافقات خلال 4 أيام فقط.
أوضح أن ودائع عملاء البنك ارتفعت بنسبة 24% نهاية عام 2022 لتسجل 48.2 مليار جنيه مقابل 38.7 مليار جنيه نهاية 2021، كما سجلت إجمالي أصول البنك نموًا 22% الى 55.4 مليار جنيه مقابل 45.5 مليار جنيه نهاية 2021، وارتفع إجمالي حقوق الملكية الى 5.3 مليار جنيه نهاية عام 2022.
وأوضح البنك في بيان، أن النمو ساهم في ارتفاع محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 107% لتسجل 15.5 مليار جنيه، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية 41% عن العام الماضى مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال 19.5% ما يدعم خطط البنك للنمو وتتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
أضاف سيف الدين أن البنك يواصل استراتيجيته نحو تقديم خدمات مصرفية متنوعة تستهدف تقديم حلول ابتكارية تلبي احتياجات كافة العملاء ومواكبة مستجدات السوق المصرفي، وعلى سبيل المثال تم إصدار شهادات بالجنيه لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يصل 18% متاحة للعملاء الأفراد فقط وشهادات بالدولار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يصل 5.30% وحساب توفير بلس بعائد يصل 14% يصرف شهرياً.
ويقدم البنك مجموعة مميزة من البطاقات البنكية تغطي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء مدعومة بأحدث الوسائل التقنية في عمليات الدفع ومزودة بأنظمة أمان ثلاثي الأبعاد للتسوق عبر الإنترنت.
يعتزم البنك من خلال خطته التوسعية والانتشار الجغرافي للبنك ولتعزيز تواجده في السوق المصرفي المصري زيادة شبكة فروعه في محافظات القاهرة والدلتا ومنطقة الصعيد بما يتواءم مع خطته الهادفة لتحقيق أفضل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات إضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل، حيث يعمل البنك على نشر وتحديث شبكة ماكينات الصراف الآلي (ATMs) إضافة إلى توفير ماكينات (ATMs) لذوي الهمم من خلال فروعه.
أوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب «aiBANK» أن إيمانا منه بأهمية التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية يسعى البنك جاهدا أن يكون دائما عضوا مسؤولا وفعالًا في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الالتزام بالمعايير الاجتماعية والبيئية والتركيز على الدور المجتمعي المستدام وليس المردود الاقتصادي فقط، من خلال البنك ومؤسسته الاجتماعية (مؤسسة بنك الاستثمار العربي للتنمية المجتمعية) الذراع التنموي للبنك.
يسعى البنك دائما في ضوء التزامه بالخدمة المجتمعية إلى المشاركة والتضامن مع الدولة ومؤسساتها في جميع المبادرات والمشاريع التي تعمل على خدمة الوطن والمجتمع معاً من أجل توفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المجالات والمساهمة في المجالات الخاصة بالتعليم والصحة.
وقام البنك من خلال مؤسسته بتوقيع مبادرة تعاون ثلاثي مع مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية المجتمعية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب للتبرع لدعم عمليات القلب المفتوحة والقسطرة للمرضى الأكثر احتياجا بمركز أسوان للقلب.
كما قام البنك خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع جمعية الأورمان لتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في محافظتي الفيوم وبني سويف.
وفي مجال التنمية المستدامة يضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في قضايا الحفاظ على البيئة والتزامه بالحد من المشكلات.
وشارك في دعم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية المختلفة في ضوء انعقاد مؤتمر COP27، كما صدرالبنك أول تقرير لقياس البصمة الكربونية عن مقره الرئيسي عام 2022 الذي من شأنه وضع البنك على خطى سريعة لتقليل الانبعاثات الكربونية حفاظا على البيئة ونشر هذه الثقافة في المجتمع .
واعتمدت الجمعية العامة لبنك aiBANK القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 التى تميزت بالنمو والتطور الملحوظ في نتائج الأعمال، حيث سجلت أرباح السنة المالية 525.6 مليون جنيه.
وبلغ صافي الدخل من العائد 1,791 مليار جنيه نهاية عام 2022 مقابل 1,113 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 61% على خلفية صفقة الاستحواذ ودخول مستثمرين جدد وتعديل الشكل القانوني للبنك ليصبح شركة مساهمة مصرية تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981.
