غرفة الصناعات المعدنية و شعبة المسابك تتفقان مع البنك الأهلي على تمويل تطوير مصانع المسبوكات
اتفقت كلا من غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء أركان حرب عماد الألفي، وشعبة المسابك برئاسة الدكتور مهندس عمر عبد العزيز، مع البنك الأهلي المصري على توفير التمويل اللازم لتحديث مصانع المسبوكات بالمناطق المختلفة بفائدة 5% متناقصة، وذلك في إطار التعليمات والتوجيهات المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الصناعة.
يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمساندة القطاع الصناعي لتعزيز دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، وتعميق التصنيع المحلي.
وقال الدكتور مهندس “عمر عبد العزيز ” رئيس شعبة المسابك في تصريحات صحفية اليوم، إن البنك سيعمل علي توفير الدعم اللازم لتمويل مصانع المسبوكات الراغبة في تحديث وتطوير الآلات والمعدات والتحول إلى العمل بالكهرباء بدلا من الاعتماد على الوقود الضار للبيئة مثل الفحم والمازوت، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتحديث الصناعة بسعر عائد 5% سنويا متناقصة وفقا لمبادرة الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن تكلفة أفران صهر المسابك صديقة البيئة تتعدى نحو 500 ألف جنيه للفرن الواحد، وهى تكلفة كبيرة على المصانع والورش في الوقت الحالي، خاصة أن كل منشأة منها تحتاج أفران كثيرة، ما دفعنا الي اللجوء للقطاع المصرفي للاستفادة من مبادرة دعم الصناعة المحلية.
وأكد عبدالعزيز أن الموافقة جاءت نتيجة المجهودات والمفاوضات الي قامت بها الشعبة مع مسؤولي البنك، وذلك بحسب التعليمات المستمرة من جانب اللواء عماد الألفي رئيس الغرفة بهدف مساعدة مصانع المسابك وتطويرها بشكل أكثر كفاءة، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير علي التكلفة الإنتاجية من ناحية، وزيادة الإنتاج وتعزيز جودتها من ناحية أخرى.
ولفت إلى أنه من المقرر بدء توجه أصحاب المسابك بطلباتهم إلى البنك خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء إجراءات الحصول على التمويلات اللازمة، مما يساعد على ضم المسابك غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.
وأضاف عبدالعزيز أن المستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة تمويل المعدات والأفران للمسابك تتضمن عقد الإيجار أو الملكية يغطي مدة التمويل، بطاقة ضريبية، وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب، مستخرج حديث من السجل التجاري وبما لا يقل رأس المال بالسجل عن 50 ألف جنيه، موقف تأميني حديث و آخر إيصال تأمينات، رخصة التشغيل حال توافرها، إيصال مرافق لمقر النشاط، صورة بطاقة الرقم القومي للعميل، وعرض سعر بالمعدات المطلوبة سواء فرن أو فلاتر.
وأوضح وجود تنسيق مستمر مع عدد من الجهات الحكومية للعمل على تطوير وتنمية قطاع المسابك في مصر لما له من أهمية كبرى.
وأشاد عبدالعزيز بدور الدولة حاليا ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهاز المصرفي، في تقنين أوضاع المصانع في التجمعات الصناعية المختلفة.
وأوضح أن تأهيل المسابك للتحول للعمل بالكهرباء يصب في اتجاه تحقيق الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية ، بما يتماشى مع توصيات قمة المناخ cop 27 التي تم عقدها في شرم الشيخ.
