«المركزي» يصدر التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.

وقام البنك المركزي بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استيفاءه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.

وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على، أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

كما تتضمن أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.