«المركزي» يوضح الشروط والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدى شركات الصرافة لمزاولة النشاط

كشف البنك المركزي المصري عن الاشتراطات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدى شركات الصرافة لمزاوة النشاط، والتي يأتي على رأسها ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل يصدر بموافقة من البنك المركزي.

وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أن الاشتراطات تتضمن؛ تجهيز المقر بخزائن حديدية وماكينات عد النقدية وجهاز كشف العملات المحلية والأجنبية للتحقق من عدم التزييف، ولوحة للإعلان عن أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتتضمن الاشتراطات أيضًا، التأمين على كافة الموجودات والأموال بالشركة لدى إحدى شركات التأمين ضد مخاطر نقل النقدية والسرقة والحريق وخيانة الأمانة.

كما اشترط المركزي، توافر أجهزة ربط الشركة بالغرفة المركزية لإحصاءات النقد الأجنبي بالبنك المركزي والتجهيزات الفنية، والتي تشمل؛ التعقاد مع إحدى الشركات لنقل البيانات من الشركة إلى الغرفة، وتوافر أجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية، وتوافر وحدة طباعة ذات كفاءة عالية.

وقام البنك المركزي المصري بمنح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاءه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.

وأعلن البنك المركزي ، عن شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.

وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.