مصرف لبنان: إدراج البلاد على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع
قالت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي، إن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع.
أوضحت الهيئة أنه تم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) التي اختتمت اعمالها الاسبوع الماضي في مملكة البحرين.
وأشارت إلي أن اعتماد هذا التقرير يأتي نتيجة عملية طويلة امتدت لمدة ستة عشر شهرًا، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللبناني وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان.
ولفت أن تقرير لبنان يحدد الثغرات التي يتوجب معالجتها، كما سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، وهو ما سيفرض على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام المقبل.
وأضافت الهيئة إلى أنه تبعًا للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر يونيو المقبل، وإثر ذلك سيقوم المصرف المركزي بإصدار بيان رسمي بشأنه.
