الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أنواع وتغطيات وثائق «ائتمان الصادرات»

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت موضوع تغطيات وأنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات.

وأشارت النشرة إلى أن الخسائر الإئتمانية هى الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر علي تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أوسياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام لتأمين ائتمان الصادرات والذي يغطي الخسائر الأئتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.

وأوضحت النشرة تعريف تأمين إئتمان الصادرات بأنه التأمين الذي يغطي خسارة المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم إتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة علي أتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.

وأشار إلى أن تأمين ائتمان الصادرات يعد وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها ، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75% – 95% من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.

وتناولت النشرة كذلك آلية عمل تأمين ائتمان الصادرات و الأخطار المغطاة ، حيثُ يغطي تأمين ائتمان الصادرات نوعين من المخاطر هما الأخطار التجارية ( أخطار المشتري)، والأخطار غير التجارية ( أخطار الدولة).

وأشارت إلى خصائص أخطار ائتمان الصادرات والإستثناءات حيثُ أن تأمين ائتمان الصادرات لا يغطى مشكلات عدم السداد التي تنشأ عن بعض الأسباب منها النزاعات التجارية، وحالات لمشتري واحد أو شحنة واحدة، وإذا تم تغطية الخسارة من خلال خطاب اعتماد مستندي أو ضمانات بنكية؛ وسياسات التخصيم العكسي
ولفتت إلى أن أنواع وثائق تأمين ائتمان الصادرات هي وثيقة العمليات الكلية (إجمالي المبيعات) Whole turnover policy؛ ووثيقة العملاء الرئيسيين Key buyers policy، ووثيقة المشتري الفردي Single buyer policy، بالإضافة إلى وثيقة المعاملات Transactional policy.

وحول المزايا الرئيسية لتأمين ائتمان الصادرات، أشار إلى أن أبرز هذه المزايا هي الحماية من الديون المعدومة، وضمان استمرارية العمل، ونمو المبيعات، وكذلك تحسين الوصول إلى التمويل.

وفى ذات السياق أوضحت النشرة الحالات التي يمكن فيها رفض مطالبة تأمين ائتمان الصادرات، وكذلك دور تأمين ائتمان الصادرات خلال أزمة كوفيد – 19.

وأشارت النشرة إلى أنه إيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد وإستمرارية أعمال الشركات، ونظراً للقرار الصادر من الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان؛ قام الاتحاد بإتخاذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميتة وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت إسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.

وتابعت “نظرا لأهمية تأمين الائتمان فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة، واستجابة لذلك فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد، و تتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان”.