أوقف البنك المركزي المغربي إجراءات التشديد النقدي وترك أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 3% بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية بهدف كبح جماح التضخم.
وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8% العام المقبل.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4 % هذا العام و3.3% العام المقبل بعدما نما 1.3% في 2022.
يأتي قرار البنك المركزي بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1% في مايو من 7.8% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%؛ وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).
