«الرقابة المالية» تمنح بنك المشرق- مصر الموافقة على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لبنك المشرق- مصر على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 سنة 2009 بشأن تمظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وكذلك بعد الاطلاع على قانون رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020.

كما تم ذلك بعد موافقة البنك المركزي الصادرة للبنك بتاريخ 30 مايو الماضي والسماح للبنك بالتعامل في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.