قالت وكالة AM Best إن الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة والتضخم بالسوق المصرية يعني أن شركات التأمين تجد صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو بالقيمة الحقيقية، موضحةً أن سوق التأمين في مصر يثبت قدرته على الصمود في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد في عام 2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الخاص الجديد “سوق التأمين المصري: النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة”، أنه من المتوقع أن تؤثر التغييرات التشريعية وإدخال معايير محاسبية جديدة في عام 2023 على شركات التأمين في مصر.
وأشارت إلى أنه من المتوقع الموافقة خلال الفترة القليلة المقبلة على قانون التأمين الجديد، مع وجود بند رئيسي في القانون هو إدخال متطلبات الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين على أساس خطوط الأعمال المكتوبة، متوقعة أن يكون هذا إيجابيًا بالنسبة لكفاية رأس المال الإجمالية للقطاع ، بينما قد تواجه شركات التأمين الأصغر التي لا تفي بالمتطلبات ضغوطًا كبيرة للاندماج إذا لم تتمكن من جمع رأس مال إضافي كافٍ.
وتابعت “بالإضافة إلى التشريعات الجديدة ، تتبنى شركات التأمين في مصر أيضًا معايير محاسبية جديدة – IFRS 9 و IFRS 17 على عكس أسواق التأمين الأخرى، حيث سمح الجهات الرقابية على شركات التأمين بتأخير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 حتى يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، وطالبت الهيئة العامة للرقابة من شركات التأمين في مصر تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17”.
وتوقعت الوكالة اكتمال تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 17 بنهاية يونيو 2024 ، وذلك بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في عام 2022، حيث يعتبر ذلك الفجوة كافية للسماح لشركات التأمين في مصر بالتعامل مع أية تحديات قد تواجهها في التنفيذ.
