تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس، وهو الاجتماع الخامس خلال العام الجاري، حيث قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة مرة واحدة في مارس بمقدار 2% مع الإبقاء على نفس المعدلات خلال اجتماعات فبراير ومايو ويونيو.
وتباينت توقعات المحللين والمصرفيين حيال هذا الاجتماع بين تثبيت الفائدة ورفعها، حيث يدعم رفع «الاحتياطي الفيدرالي» للفائدة توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وارتفاع معدلات التضخم، فيما فسر البعض طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع منذ أيام، يدعم عدم لجوء اللجنة لرفع أسعار الفائدة من جديد.
وقام البنك المركزي خلال اجتماعه الماضي بتثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%، وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.
وكان الفيدرالي الأمريكي قرر الأسبوع قبل الماضي رفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% للمرة الرابعة هذا العام ليصل إلى نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
وقال رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير جاء على خلاف توقعات الكثير من المحللين الدوليين، على خلفية الاعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي سيحد من تشديد السياسة النقدية، والذي انتهجه في رفع سعر الفائدة منذ مارس 2022 بواقع 10 مرات بخلاف المرة الأخيرة، حيث وصلت معدلات الفائدة إلى مستوى لم تصل إليه منذ أكثر من 22 عاماً.
واعتبر «الجرم» أن قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، سيكون له تداعيات سلبية على جميع الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص الاقتصادات التي تصنف بأنها من الاقتصادات الصاعدة.
وفسر هذا من منطلق أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، سيؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية من الاقتصادات المختلفة إلى الاقتصاد الأمريكي، وهذا من شأنه أن يخلق العديد من التحديات أمام صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلدان الأخرى، والتي قد تضطر لرفع أسعار الفائدة، ولكن بمعدلات أكبر من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع بأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قامت بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماعات السابقة، وبما يشير إلى أنها قد أيقنت أن استخدام أسعار الفائدة وحدها، لمواجهة شبح التضخم، لم تنجح على مدى أكثر من عام مضى في مواجهة الأزمة الحالية، فلم تجذب المزيد من الأموال الساخنة لسد النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، فقد رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمعدل 10% منذ مارس 2022، مما أدى إلى المزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري، نتيجة تخفيض العملة المحلية أمام الدولار، وما نتج عنه من ارتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار.
وتوقع أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المقرر غدًا إلى التثبيت أيضًا عند مستوى 18.25% و 19.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، لافتًا إلى أن طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع منذ أيام، يدعم عدم لجوء اللجنة لرفع أسعار الفائدة من جديد.
وفي السياق نفسه، توقع بنك الاستثمار مورجان ستانلي، أن يتجه البنك المركزي المصري للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، مستندًا في توقعاته إلى الأخبار الإيجابية بشأن الطروحات العامة الأولية والتحسن المستمر في ميزان المدفوعات.
وتشير توقعات بنك الاستثمار الأمريكي، إلى أن المركزي المصري قد يرفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2%) في اجتماع السياسة النقدية المخطط عقده في سبتمبر، لتصل إلى 20.25%.
فيما يتوقع محللو دويتشه بنك، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري زيادات أخرى في أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة مئوية من قبل البنك المركزي المصري، في ظل ارتفاع التضخم.
وبحسب بيانات كشف عنها البنك المركزي، فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة بـ 40.3% في شهر مايو السابق له، مسجلاً بذلك مستوى قياسيا جديدا.
ومن جانبه توقع محمد بدرة الخبير المصرفي، أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة مئوية، مرجعًا توقعه إلى الفارق بين سعر التضخم الذي بلغ 41% وسعر الكوريدور البالغ 19% وبالتالي نحن أمام فائدة مقدارها 21% وهي تعتبر فائدة سلبية للمودعين بالجنيه المصري.
وأوضح “بدرة” أن انخفاض أسعار الفائدة سيدفع المودعين للبحث عن أساليب استثمارية أخرى كالذهب والعقارات والدولار، منوهًا بقيام البنوك بوضع آليات لمواجهة الدولرة تتمثل في طرح شهادات دولارية للمصريين والأجانب بسعر عائد جاذب.
وطالب بضرورة تعزيز دور البنوك لتكون أداة جاذبة لمدخرات العملاء مع تعزيز قيمة الجنيه المصري بطرح أوعية ادخارية ذات عوائد تنافسية تتجاوز الـ 20% وذلك عقب رفع الفائدة.
