اعتماد قيد صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ«بالإسكان الإجتماعي» بهيئة الرقابة المالية

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 1602 لسنة 2023 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بسجلات الهيئة لصناديق التأمين الخاصة.

وأوضح القرار أنه تم قيد الصندوق المذكور بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم 1024 ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، وبهدف منح مزايا تأمينية للعاملين وفقاً لأحكام لائحة نظامه الأساسي.

ويتم احتساب أجر الاشتراك في الصندوق بالأجر الوظيفي الشهري في 1 يوليو 2021 وبافتراض زيادة سنوية بنسبة (7%) على هذا الأجر اعتبارًا من 1 يوليو 2022، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر بخلاف ما تم ذكره أيا كان سند إقراراها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

ويؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 6 أشهر عند بلوغ سن التقاعد القانونية من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق، وتحسب المدة اعتبارًا من تاريخ التعيين بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط، وبمراعاة احتساب المدد السابقة على تاريخ إنشاء الصندوق بواقع مثل المدة المتبقية على تاريخ التقاعد وبحد أقصي 10 سنوات فقط، وفقاً لما حدده النظام الأساسي للصندوق.

بينما في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم، يؤدي الصندوق ميزة تأمينية بواقع 6 شهور من أجر الاشتراك وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق وتحسب المدة وفقا لتاريخ الوفاة وليس وفقا لسن التقاعد حكما، واعتبارًا من تاريخ التعيين بالنسبة للأعضاء المؤسسين فقط ، وبمراعاة احتساب المدد السابقة علي تاريخ إنشاء الصندوق بواقع مثل المدة المتبقية علي تاريخ التقاعد وبحد أقصي 10 سنوات.

وفي حالة الخروج الجماعي أيا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة وإرسالها للهيئة.