«الأهلي المصري» فى الصدارة.. ننشر حصص أكبر 10 بنوك بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الأكثر منحًا للتمويلات ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بقروض تجاوزت 16.455 مليار جنيه، لأكثر من 139.7 ألف عميل، وبحصة تبلغ 26.8%.
وفي المركز الثاني جاء بنك مصر بتمويلات عقارية بلغت 14.9 مليار جنيه لنحو 121.2 ألف عميل، بحصة 24.2%، يليه بنك التعمير والإسكان بتمويلات 6.8 مليار جنيه لنحو 71.3 ألف عميل وبحصة 11.2%.
فيما ضخ بنك القاهرة تمويلات ضمن المبادرة بقيمة 4.05 مليار جنيه، لنحو 39.795 ألف عميل، وبحصة تبلغ 6.6% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة، ثم البنك التجاري الدولي بنسبة 5.2% وتمويلات بقيمة 3.226 مليار جنيه لنحو 24.443 ألف عميل.
وجاء بنك QNB الأهلي فى المرتبة السادسة بحصة 4.8% وتمويلات بقيمة 2.94 مليار جنيه لنحو 20.630 ألف عميل، ثم بنك التنمية الصناعية بحصة قدرها 3% وتمويلات بقيمة 1.822 مليار جنيه لنحو 16.671 ألف عميل.
وأضاف التقرير أن المصرف المتحد جاء فى المرتبة الثامنة بتمويلات بقيمة 1.741 مليار جنيه وبنسبة 2.8% لنحو 13.116 ألف عميل، ثم البنك العربي الأفريقي الدولي بنسبة 2% وتمويلات بقيمة 1.202 مليار جنيه لنحو 10.192 ألف عميل.
وفي المرتبة العاشرة جاء بنك المشرق بتمويلات بقيمة 878.4 ملون جنيه لنحو 5.438 ألف عميل بنسبة 1.4% من تمويلات المبادرة.
وضخت البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، تمويلات لشراء وحدات سكنية بقيمة 61.46 مليار جنيه، لنحو 522.306 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر يوليو 2023.
وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقارى فى فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 إلى %7، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3% .
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.