أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1925 لسنة 2023 بشأن تعديل المادتين رقمي (7،6) من النظام الأساسي لشركة قناة السويس للتأمين.
وقد تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، كما تحدد رأسمالها المصدر بمبلغ 250 مليون جنيه موزعاً على 25 مليون سهم قيمة الواحد 10 جنيهات مصرية، وجميعها أسهم اسمية، وفقا للقرار الصادر من الهيئة.
وأشار القرار إلى اكتتاب مساهمي الشركة في رأس المال، وضم هيكل المساهمين كلاً من شركة الوادي الأخضر للاستثمار والتنمية، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، وصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة المقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان وشركاه”، بالإضافة إلى بعض المستثمرين الأفراد.
ووفقا للقرار بلغت نسبة مشاركة المصريين بالشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأس المال قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري، ودفع المكتتبون القيمة الاسمية بالكامل للأسهم في رأس المال قبل الزيادة وتم سداد كامل القيمة الاسمية لأسهم الزيادة في رأس المال بمبلغ إجمالي 20 مليون جنيه ليصبح إجمالي رأس المال بعد الزيادة 250 مليون جنيه مسدد بالكامل.
وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
كما جاء استناداً على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 ، بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قرار الهيئة رقم (84) لسنة 1979 بتسجيل شركة قناة السويس للتأمين بسجل شركات التأمين.
