أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن مليارات الدولارات المخصصة للاستثمارات في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات بموجب قانون خفض التضخم، ستستفيد منها المجتمعات الأشد فقرًا في الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، تم تصميم القانون التابع لإدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لتسريع تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي ستسمح للولايات المتحدة بالقيام بدورها للمساعدة في تجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ.
واستشهد التقرير، ببيانات موقع “إنفست دوت جوف Invest.Gov” التابع لإدارة البيت الأبيض، والتي أظهرت أكثر من 250 مشروعًا باستثمارات بلغت 500 مليار دولار.
وتركزت استثمارات ما يقرب من 150 مشروع، بقيمة 200 مليار دولار، في القطاعات المرتبطة بالقانون مثل الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات، داخل المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف التقرير، أن القيام بمثل هذه الاستثمارات في قطاع التصنيع يمكن أن يزيد العوائد الاقتصادية للمجتمعات المحرومة اقتصاديًا أو التي تكافح للحصول على فرص العمل.
وأوضح التقرير، أنه بعد عام واحد من توقيع الرئيس “بايدن” على القانون، لوحظ تنامي وتيرة تعافي الاستثمار في الأعمال التجارية بعد الجائحة، مقارنةً بعمليات التعافي السابقة، بما في ذلك الإنفاق على البحث والتطوير.
ووقع الرئيس “بايدن” قبل عام على قانون خفض التضخم، فيما يعد أكبر استثمار مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو مصمم لتعبئة رأس المال الخاص لتحقيق الأهداف المناخية وتعزيز النمو على المدى الطويل، فضلًا عن تسجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون العالمية.
